المقدمة:

 

وقعت اليمن إتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة((CEDAW في مايو 1984م وقدمت اخر تقريرين وطنيين (الرابع والخامس) عن مستوى تنفيذ الإتفاقيه في إجتماع إستثنائي للجنه الإتفاقيه في الأمم المتحده في أغسطس2002م.

والتقرير الحالي هو التقرير السادس الذي يرصد أهم الإنجازات التي تحققت للمرأة منذ أربعة أعوام مضت والصعوبات والتحديات التي مازالت قائمه وتحول دون الإنجاز الكامل للخطط الوطنيه التي سعت للنهوض بأوضاع  المرأة وهي تصب في الأخير في تلبية  إستحقاقات الاتفاقية.

ساهم في إعداد التقرير عضوات اللجنة الوطنية للمرأة في مختلف الأجهزة الحكومية ( Gender Focal Points) وممثلين عن المجتمع المدني(NGOs) ومراكز الدراسات ذات الاختصاص،مستندين إلى منهجية إعداد التقارير الواردة في الدليل الخاص بإعداد التقارير عن مستوى تنفيذ الاتفاقية الذي أعدته شبكة العمل الدولية للعمل من أجل حقوق المرأة( IWRAW) في الولايات المتحدة وقسم الشئون النسائية والشبابية في الأمانة العامة للكومنولث في لندن وترجمه ووزعه المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للاستناد عليه كأداة مرجعية هامة عند إعداد التقارير الوطنية عن مستوى التنفيذ إضافة إلى الاستعانة بخبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في تدريب فريق إعداد التقرير في المرحلة الأولى من العمل.     

ولعل من الأهميه بمكان الإشاره بهذا الصدد بأن اللجنه الوطنيه للمرأة الآليه الحكوميه المعنيه بالمرأة كانت قد جعلت تنفيذ الإتفاقيه أحد أهم اهداف الإستراتجيه الوطنيه لتنمية المرأة/ النوع الاجتماعي 2003-2005م وكذلك في الإستراتجيه المحدثه 2006-2015م  . وسعت لتجسيد وإدماج مكونات هذه الإستراتجيه في الخطه العامه للتنميه والتخفيف من الفقر 2006- 2010م  ( (Gender Mainstreaming لترجمتها  في البرامج والمشاريع التنمويه العامه مما شجعنا بالبدء في طرح قضية الموازنات العامه والقطاعيه المستجيبه لإحتياجات النوع الاجتماعي ( (Gender Budgeting إضافة إلى استهداف المرأة  ببرامج خاصه كبرامج التمكين السياسي وكذلك  برامج مناهضة العنف ضد المرأة والإستمرار في إصلاح المنظومه القانونيه والتشريعيه لضمان حقوقاً كامله غير منقوصه للمرأة مع الاستمرار في تنفيذ برامج التأييد والمناصرة لقضايا المرأة لتغيير المواقف والإنجاهات المناهضه لقضايا المرأة والوصول إلى إتجهات داعمه ومعززة لأدوارها في الحياة العامة والخاصة.

يتعرض التقرير لتفاصيل عدة فيما يتعلق بتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها والتديات التي ما زالت تحول دون ذلك ، ابتداءً من السعي للإصلاح التشريعي والقانوني لإزالة أي صورة من صور التمييز في القوانين الوطنية لتتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والدستور ولتجسد مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال مشروع التعديلات القانونيه الذي تبنته اللجنه الوطنيه للمرأة بالتوافق  والإجماع مع شركائها في المجتمع المدني رافقته أنشطة مناصرة وتأييد حتى تم إعتماد و إقرار خمسة تعديلات لخمسة نصوص قانونية كانت تتضمن تمييزاً ضد المرأة وما تزال جهوداً تبذل لدعم إقرار مجلس النواب ل27 نصاً قانونياً تم إحالتهم من المجلس الاعلى للمرأة إلى مجلس النواب للتداول والإقرار. .

كما يتناول في كل مادة من مواد الاتفاقية التدابير والاجراءات التي اتخذت للنهوض بأوضاع المرأة لعل أهمها القبول المبدئي بتطبيق نظام الحصص ( الكوتا ) لتحسين تمثيل النساء في مواقع صنع القرار ، وتحسن معدل التحاق البنات باالتعليم الأساسي لتصل النسبة الى 55% وتشجيع استمرارهن في المدرسة حتى استكمال مرحلتي التعليم الاساسي والعام  وتحسن طفيف في مستوى قبول الطالبات في المعاهد المهنية والفنية وكذلك في الالتحاق بالجامعه مع إقبال ملموس على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصات فنية وعلمية تمثل احتياجات لأسواق العمل سوف تقود حتى نهاية عام 2010 الى زيادة قوة العمل النسائية الى 30 % من اجمالي قوة العمل الحالية والمقدرة ب 22,8 % بالاضافة الى جهود حقيقية تبذل لتخفيض وفيات الامهات والاطفال والرضع كأولويات وطنية وتبذل جهوداً ملموسة لتحسين أوضاع المرأة الريفية بالتركيز على برامج محو الأمية وزيادة معدل التحاق الفتيات الريفيات بالتعليم الأساسي وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعزيز البنية التحتية والاهتمام بمعالجة مشكلة المياه والإصحاح البيئي وكلها أولويات وطنية سيتم التركيز عليها في الخطة التنموية الحالية وحتى عام 2010م.

وبالرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على النهوض بأوضاع المرأة خلال الفترة منذ عام 2002 وحتى الآن إلآ أن تحديات وصعوبات جمة تظل قائمة تحول دون تحقيق الغايات والاهداف المخططة بصورة كبيرة مما يستدعي بالضرورة تعزيز التحالفات والتعاون والتشبيك بين الآليات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المانحة لتكثيف وتوسيع الجهود وتوجيهها لتحقيق تحسناً نوعياَ كبيراً ملموساً ومجسداً في تنمية المرأة وفقاً للآستراتيجية الوطنية للمرأة ولاحتياجات النوع الاجتماعي المحددة في الخطة الخمسية العامة للخمسة الاعوام القادمة واعتبارهما إطار للدعم والشراكة والتنسيق لتنمية حقيقية وفاعلة للمرأة تتحقق ونلمس ثمارها على المدى القريب والمتوسط.

وقبل أن نختتم لا يسعنا سوى أن نتوجه بالشكر والتقدير العميق للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة(UNDP) ولصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية(UNFPA) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا ) (ESCWA ) الذين وفروا دعماً فنياً ومالياً لإعداد هذا التقرير كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي سهلت لفريق العمل الوصول إلى البيانات والمعلومات والإحصائيات التي أغنت وأثرت هذا التقرير ولفريق الإعداد الذي تحمل المسئولية بهمة عالية واستجابة جيدة آملين أن نكون قد قدمنا صورة موضوعية وصادقة عن واقع المرأة اليمنية عازمين على الاستمرار لبذل أقصى الجهود للمضي قدماً في تحقيق تطلعات المرأة اليمنية في التطور والنماء.  

 

 رشيدة الهمداني

                                                                    رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة


 

مادة " 1 4 "

التدابير التشريعية

 عرفت الإتفاقيه الدوليه للتمييز ضد المرأة معنى التمييز في الماده (1) منها (بأنه أي تمييز او إستبعاد او قيد يوضع على أساس الجنس ويكون الغرض من أو الأثر الناجم عنه إضعاف أو إلغاء الإقرار للمرأة بالحقوق الإنسانيه والحريات الأساسيه في المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافية والمدنية او في اي ميدان آخر .

1-1           وقد ألزمت الحكومات بإنفاذ أحكام الإتفاقيه بإزالة التمييز ضد المرأة في مجال تحقيق المساواه في الدساتير والقوانين الوطنية من خلال الوسائل الدستورية والقانونية وغيرها وهذا مانصت عليه الماده(2) منها ، وأكدت الماده (3) ذلك من خلال دعوتها للحكومات إلى إتخاذ إجراءات إيجابيه لضمان النهوض بأحوال المراة وتطورها بصورة تامة. وقد أتخذت الحكومة اليمنية تدابير بشان إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين الوطنية بتشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقاً لقراريه رقمي (244- 294) لسنة 2006م و المكونة من وزارة الشئون القانونية و اللجنة الوطنية للمرأة و الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في جملة من النصوص القانونية لإزالة أي تمييزضد المرأة فيها و هي:-

        قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م.

        قانون الجرائم و العقوبات رقم (12 ) لسنة 1994م

        قانون الانتخابات و الاستفتاء رقم (13 ) لسنة 2001م.

        قانون التأمينات و المعاشات رقم (25 ) لسنة 1991م و تعديلاته.

        قانون الضمان الاجتماعي رقم (31 ) لسنة 1996م

        قانون الجنسية رقم (6) لسنة1990م و تعديلاته.

        قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة2002م

        قرار جمهوري بقانون إنشاء المعهد العالي للتربية البدنية و الرياضية رقم (4) لسنة1996م.

        قانون العمل رقم (5) لسنة1995م.

        قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية رقم (19) لسنة 1991م.

        القانون العام للتربية و التعليم رقم (45) لسنة1992م

        قانون الأحزاب و التنظيمات السياسية رقم (66 ) لسنة1991م

        قانون السجون رقم (48 ) لسنة1991م

        قرار جمهوري رقم (4) لسنة 1994م واللائحة التنفيذية لقانون دخول و إقامة الأجانب.

        قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000

2-1  وحيث أنه لم يطرأ على الدستور أي تعديل منذ عام 2001م فإننا سنستعرض القوانين التي صدرت أو التي أجرى على بعض نصوصها تعديلات أو إضافات ذات صلة بإزالة التمييز ضد المرأة كما سنتعرض لمشاريع القوانين قيد المتابعة والتنفيذ والسياسات والاستراتيجيات والتدابير والاجراءات المتخذة للنهوض بأوضاع المرأة.


 

 

2-2             القوانين الصادره خلال الفتره من 2002-2006م.

(1)                قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م وأشتمل في مواده كافة حقوق الطفل منذ كونه جنين في بطن أمه حتى ولادته وهذا يعتبر من الخطوات الهامة التي ترسي قاعدة حقوق المرأة منذ الصغر.

(2)                قانون رقم (24) لسنة 2003م بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم(6) لسنة 1990م بشأن الجنسية حيث أضيفت الماده (10) مكرر والتي تنص على (إذا طلقت المرأة اليمنيه المتزوجه من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسئولة عن ذلك نتيجه وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أوإنقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لاتقل عن سنة فإن هؤلأء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه مادامو في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الإختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية او اللحاق بجنسية والده دون أي شرط .

(3)                قانون رقم (26) لسنة 2003م بتعديل الماده (27) من القانون رقم (48) لسنة 91م بشأن تنظيم السجون والتى نصت على ( يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العنايه والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه المختص وبحسب اللائحة ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون.

(4)                قانون العمل رقم (25) لسنة 2003م بإضافة مادة مكررة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 95م بشأن العمل وتعديلاته.

              حيث نصت المادة( 9) مكرر (على المؤسسات العامة و الخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد للحضانة بإيواء أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد  بقرار    من الوزير).

(5)       قانون الأحوال المدنية و السجل المدني رقم (23) لسنة 2003م بتعديل المواد(21، 47، 61، 62)وقد نصت المادة(21) على ((الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم :

أحد والدي الطفل. وقد كانت هذه الفقرة مقتصرة على حق أب الطفل في التبليغ عن ميلاده فحسب    وجاء التعديل ليؤكد أيضاً حق الأم في التبليغ عن ميلاد طفلها.

(6)       قانون رقم (20) لسنة 2004م بالموافقة على البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن  بيع الأطفال و دعارة الأطفال و استخدام الأطفال في العروض و المواد الإباحية.

2-3- ولم يضع الدستور قوانين أو انظمة أو سياسات خاصة بحماية المرأة و إنما كفل ذلك للذكور والإناث على قدم المساواة ففي حالة أي انتهاك لتلك الحقوق يتم اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها و إعطائها الحق في تقديم الشكاوي و الانتقادات و المقترحات إلى أجهزة الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمادة (51) من الدستور ووفقاً للمادة (153) من الدستور أنيطت مهمة الفصل في الدعاوى و الدفوع  المتعلقة بعدم دستورية القوانين و اللوائح و الأنظمة و القرارات إلى أعلى هيئة قضائية هي المحكمة العليا التي تضم في تشكيلها الدائرة الدستورية التي تتولى الفصل في تلك الدعاوى و توجد المحاكم بمختلف درجاتها ( الابتدائية الأستئنافية العليا) وهي القنوات الأساسية لإزالة الحيف ضد المرأة أما فيما يختص بالأحوال الشخصية فلا توجد محاكم متخصصة بل يوجد قاضي أحوال شخصية في المحكمة الابتدائية و شعبة أحوال شخصية في المحكمة الأستئنافية و الدائرة الشخصية في المحكمة العليا و توجد محاكم متخصصة لقضاء الأحداث ونيابات أيضاً في تسع محافظات في الجمهورية اليمنية أما بالنسبة للقضايا العمالية فتوجد لجان عمالية يعتبر قرارها بمثابة حكم محكمة ابتدائية و يتم استئناف أحكامها في الشعبة العمالية بمحكمة الاستئناف كما توجد هيئات و مؤسسات معنية باستقبال الشكاوى و البث بشأنها :

1. إدارة الشكاوى و المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية .

2. الإدارة العامة للشكاوى و البلاغات بوزارة حقوق الإنسان.

3. الإدارة العامة لشئون المرأة و حماية حقوق الطفل بوزارة الداخلية.

4. الإدارة العامة للشكاوى بوزارة العدل .

2-4  وتتولى الإشراف على تطبيق الاتفاقية مؤسسات وأجهزة حكومية هي :-

-     اللجنة الوطنية للمرأة والتي اعتبرت الاتفاقية أحد مرجعيات عملها للنهوض بأوضاع المرأة ومن أجل إنفاذ المادة (2) من الاتفاقية  نفذت اللجنة الوطنية للمرأة دراستين مسحيتيين للقوانين الوطنية كافة على ضوء الشريعة الإسلامية و الدستور و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.وتم المصادقة على خمسة نصوص و مازال هناك سبع و عشرين نصاً أحيل من مجلس الوزراء لوزارة الشئون القانونية  قيد الدراسة والصياغة القانونية قبل الإحالة إلى  مجلس النواب المؤسسة التشريعية المعنية بذلك.

وإلى جانب اللجنة الوطنية للمرأة هناك جهات أخرى ذات علاقة واختصاص تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وإنفاذ أحكامها وهي :

-            الإدارة العامة للاتفاقيات و التعاون الدولي بوزارة العدل .

- الإدارة العامة للاتفاقيات و المعاهدات الخارجية بوزارة الخارجية.

-             الإدارة العامة للاتفاقيات و المعاهدات بوزارة التخطيط.

-             الإدارة العامة للاتفاقيات و المعاهدات بوزارة الشئون القانونية.

3-1-السياسات الوطنية المجسدة لمبادئ وأحكام الاتفاقية والمستهدفة النهوض بأوضاع المرأة:

 يمكن الإشارة بهذا الصدد إلى نوعين من الاستراتيجيات النوع الأول هي السياسات والاستراتيجيات المباشرة والخاصة بالمرأة والنوع الاجتماعي والنوع الثاني هو تناول مكون المرأة / النوع الاجتماعي كجزء متقاطع((Cross-Cutting ومتداخل في السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية.

1- الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة (النوع الاجتماعي) 2003 2005م حيث ينص الهدف الأول منها على دعم التزامات بلادنا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة (النوع الاجتماعي) المحدثة 2006-2015م وقد تم تحديث هذه الإستراتيجية بناء على أهداف التنمية الألفية والأولويات الوطنية التي حددتها الحكومة اليمنية لتحسين حياة المواطنين وبذلت اللجنة الوطنية للمرأة جهوداً حثيثة لتجسيد احتياجات النساء وإبراز فجوات النوع الاجتماعي في مختلف مجالات التنمية ويتم التدريب على نطاق واسع في قضايا النوع الاجتماعي على المستويين المركزي والمحلي. واستهدف صناع السياسات ومتخذي القرارات في مجلس النواب والجهاز القضائي وفي الجهاز الحكومي وكذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ببرامج التحسيس.

3-2- وقد نفذت اللجنة الوطنية للمرأة خلال الفترة 2002-2005م  برامج وأنشطة استهدفت فيها العاملين في مجال الشرطة ومحامين ومحاميات وقضاة  تضمنت :

-             دورات تدريبية للتعريف بمضامين الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عقدت في جميع محافظات الجمهورية.

-             دورات تدريبية لرفع الوعي بالقضايا الأساسية لحماية المرأة من التمييز ومناهضة العنف ضدها.

-             دورات تدريبية حول إدماج النوع الاجتماعية في التنمية .

-             ورش عمل على التعديلات القانونية لتحسين وضع المرأة القانوني

-             دورات تدريبية حول قضايا الصحة الإنجابية.

وتساهم اللجنة الوطنية في الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيماء) مع منظمات المجتمع المدني للكشف عن ظاهرة العنف وأبعادها وأثارها وتداعياتها على المرأة كفرد وعلى التنمية. ويقوم عمل الشبكة على اتجاهين :

 أولاًً: تغيير السياسات المتمحورة حول الإصلاح القانوني .

ثانياً: تغيير أنماط المواقف الثقافية المعيقة للنهوض بالمرأة وقد تم إعداد دراسات للتحري عن ظاهرة العنف الموجه ضد النساء حيث أن مكافحته لا يتطلب فقط تغيير الأطر القانونية وإدماج قضايا المرأة في الخطط والاستراتيجيات التنموية بل يتطلب تغيير أشكال الوعي المكرس للتمييز حتى عند النساء أنفسهن حيث أصبحت بعض أشكال وصور العنف مقبولة وشرعية لديهن.

-   وتعمل اللجنة الوطنية للمرأة على تدريب عضوات اللجنة ورئيسات الفروع ومدراء عموم إدارات التخطيط في كل الوزارات ووحدات مراقبة تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر في مجال إدماج النوع الاجتماعي في التنمية إضافة إلى برامج للتحسيس لدى صناع السياسات والجهاز القضائي والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني والوسائل الإعلامية لتغيير الصورة النمطية عن أدوار كل من النساء والرجال وتقدير أدوار المرأة في المجتمع للمساهمة في تنميته وتقدمه.

3-3-السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية:

- الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من 2003 2005م.

-     هدفت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من خلال مجموعة من السياسات و الأنشطة المترابطة و المصممة لتوفير بيئة ممكنة للتخفيف من الفقر و قد أوضحت هذه الإستراتيجية التحديات التي يعاني منها اليمن وأهمها إشكاليات معدل النمو السكاني المرتفع (3,2)أزاء الموارد المحدودة. ولتخفيف وطأة برامج التكييف الهيكلي الإصلاحي تم اعتماد سياسة الإعانات الاجتماعية (صدور قرار رئيس الجمهورية) بإعالة (200.000) أسرة فقيرة من خلال إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي و هي مكونة من هيئات (تتضمن مجموعة من الصناديق و البرامج و المشاريع مثل (صندوق الرعاية الاجتماعية و الصندوق الاجتماعي للتنمية و مشروع الأشغال العامة و صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي و السمكي و برنامج تنمية المجتمع و الأسرة و برامج المعاقين وبرامج التنمية الريفية).

-             وقد بلغ عدد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية حسب النوع حتى نهاية 2005م الجدول:


 

جدول رقم (1)

-    عام 2002

-        عام 2003

-        عام 2004

-        عام 2005

ذكور

إناث

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

ذكور

إناث

إجمالي

226412

212270

438682

272633

264765

537398

319653

648781

968434

384950

361430

746380

-             خطة التنمية والتخفيف من الفقر 2006 2010م:-

 المبنية على أهداف التنمية الألفية ويشار في هذا السياق إلى إدماج سياسات النوع الاجتماعي في هذه الخطة بالتركيز على زيادة معدلات التحاق الفتيات في التعليم وتخفيض وفيات الأمهات وزيادة نسبة النساء في سوق العمل وزيادة نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وتحسين المنظومة التشريعية لإزالة أي تمييز ضد المرأة و الاهتمام باحتياجات المرأة الريفية.

-             السياسة الوطنية للسكان 2001م 2025م :-

-     تتكون من ثلاث وثائق تشير الوثيقة الأولى إلى الإشكاليات و التحديات وإلى الفجوة الكبيرة بين النصوص التشريعية و بين الممارسة الواقعية التي تعطل تمتع النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية.

-     أما الوثيقة الثانية فهي وثيقة منطلقات و أكدت أنها ترتكز على القرارات والمواثيق التي اعتمدتها اليمن على المستوى الإقليمي و الدولي و انطلاقا من المبادئ الدستورية ومن تلك الوثائق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.و قد نص الهدف العاشر في الوثيقة الثانية إلى تحقيق العدالة بين الجنسين في الحقوق و الواجبات المدنية و السياسية و التشريعية و تمكين المرأة من تحقيق كامل إمكانياتها و كفالة تعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة و في عمليات تقرير السياسات في جميع المراحل و الاشتراك في كافة جوانب الإنتاج و الأنشطة المدرة للدخل والعمل و الصحة و العلم و التكنولوجيا ونشر الثقافة السكانية و تشجيع الرجل و تمكينه من تحمل المسئولية من سلوكه الإنجابي و دوره الأسري و التربوي وغرس قيم العدالة و الأنصاف بين الجنسين في أذهان الصغار بمبادئ و قيم المجتمع .

-     أما الوثيقة الثالثة المكملة للسياسة السكانية و هي برنامج العمل السكاني (2001-2005) فقد أشارت إلى تصنيف فجوة النوع في التعليم و العمل و الخدمات الاجتماعية الأخرى ومراجعة القوانين و التشريعات والأنظمة واللوائح التي لا تنسجم مع مبدأ المساواة و الأنصاف ، و من العادات و التقاليد في المجتمع من خلال الإجراءات التالية:ـ

-             تحقيق معدلات متنامية باستمرار لالتحاق الإناث في التعليم الأساسي و الثانوي و الجامعي.

-             تشجيع التحاق الإناث و زيادته في التعليم الفني و المهني و التوسع في ذلك ما أمكن.

-             التوسع في أنشطة محو الأمية و فتح صفوف دراسية للنساء الكبيرات في السن قريبة من تجمعاتهن السكنية .

-             تخفيض رسوم تعليم الإناث و إعفاء الفقيرات خصوصاً في المناطق الريفية من هذه الرسوم.

-     مراجعة و تعديل القوانين و اللوائح و الأنظمة التي تتعارض مع كفالة وصول المرأة إلى مواقع العمل الملائمة لها والحصول على كافة حقوقها و إلغاء أي ممارسات تمييزية ضدها.

-             العمل على محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة و الطفلة في الأسرة و المجتمع .

-             العمل باستمرار على تحقيق العدالة و تكافؤ الفرص بين النساء و الرجال عند وضع و تنفيذ الخطط و الأنشطة و البرامج التنموية.

-     التوجيه والاهتمام المستمر في مختلف وسائل الأعلام لصياغة  الخطط و الوسائل التوعوية و الإرشادية و التثقيفية لتغيير المواقف و الاتجاهات ذات التأثير السلبي الضار بمبدأ العدالة و الأنصاف.

3-4 النساء المعاقات :

-     تعتبر فئة المعاقين وخاصة النساء من أكثر الفئات احتياجاً بالرغم من عدم توفر بيانات إحصائية دقيقة حول أعداد النساء المعاقات في اليمن ونوعية الإعاقة كما هو الحال بالنسبة لكافة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمعاقين عموماً. ويمكن الإشارة بهذا الصدد إلى أنه تم إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالقانون رقم(2) لسنة2002م وصدرت لائحته التنفيذية رقم (59) لسنة2004م والذي يهدف إلى:

-             توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين.

-             تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين .

-             استثمار أموال الصندوق في المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المعاقين.

-             الإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وتأهيل المعاقين وفقاً لأحكام المواد (5، 6، 8) من قانون رعاية وتأهيل المعاقين.

هـ-   التنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الاحتياجات المختلفة للمعاقين ودعم أنشطة الصندوق التي تعود عليهم بالفائدة.

-     وقد صدر هذا القانون بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية واعتبر الأول من نوعه إقليمياً حيث دعا إلى توفير مصادر مالية للصندوق تتسم بالثبات والاستقرار لدعم المشاريع المختلفة لرعاية وتأهيل المعاقين وأيضاً تمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل المعاقين من خلال الموارد الآتية :-

 أ- المخصصات السنوية المعتمدة في الميزانية للدولة.

ب- الهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة من الهيئات العربية والأجنبية والأفراد.

ج- مائة ريال عن كل بيان جمركي.

د- عشرة ريالات عن كل تذكرة سفر بالطيران.

هـ- خمسة ريالات إضافية عن كل علبة سجائر.

و- خمسة ريالات عن كل تذكرة دخول دور السينما.

ز عائدات استثمار أموال الصندوق.

ح عائدات  الفعاليات  والأنشطة المتعددة التي يقوم بها الصندوق.

ط- ما يخصص من وقف  ووصايا وأموال لرعاية وتأهيل المعاقين.

-             وقد تم تقديم خدمات التأهيل والتدريب للمعاقات منذ عام 2002م إلى 2005م على النحو التالي:

-     تأهيل اجتماعي وثقافي وترفيهي لعدد(18650) معاقة وتأهيل تعليمي لعدد (7.618) معاقة وتأهيل مهني لعدد (4.450) معاقة وتأهيل مجتمعي لعدد(1500) معاقة وتم تقديم خدمات رعاية اجتماعية لهن للفترة من 2002م إلى 2005م .

-             جدول رقم (2)

فئة العجز الحركي

-             2244 معاقة

فئة العجز الحسي

-             1492 معاقة

فئة العجز الذهني والنفسي

-             929   معاقة

-   كما توجد برامج تأهيل للمعاقين لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم البناء المؤسسي للمؤسسات العاملة مع المعاقين في مجال الإعاقة ودعم تعليم المعاقين والتعليم الخاص وتهيئة وسائل تعليمية خاصة يتم توفيرها في مراكز التعليم الخاص كما يتم دعم برامج التعليم المهني وتحسين مراكز الإيواء. وبناءً على اتفاق بين صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة يتم إنشاء حديقة خاصة بالنساء في العاصمة صنعاء وسيتم تخصيص ألعاب خاصة بالمعاقات مع وجود التسهيلات الهندسية والممرات الخاصة بهم.

- وقد تم إدراج (20) معاقة ضمن لجان القيد والتسجيل لهذه السنة للانتخابات المحلية الرئاسية المزمع إجرائها في سبتمبر 2006م .

إلا أنه يجدر الإشارة إلى أن خدمات صندوق رعاية وتأهيل لا تصل لكل المعاقات في الجمهورية لعدم تمكنهن من الذهاب إلى مكاتب الصندوق للحصول على المساعدات أو لعدم معرفتهن بهذه المساعدات ولعدم وجود فروع كافية في بقية المحافظات و يوصى بتفعيل دور الصندوق حيث أنه منذ تأسيسه في عام 2002م لم يصرف سوى 25% على الأكثر من ميزانيته في عام 2005م وذلك لعدم وجود آلية شاملة للوصول إلى المستهدفين.

4-1- إجراءات تسريع المساواة بين الرجل والمرأة

وإعمالاً للمادة(4) بتطبيق تمييزإيجابي(Affairmative Action) رفعت الحركة النسائية مشروعها بضرورة تبني تطبيق نظام الحصص (Qouta) لتحسين مستوى مشاركة النساء بحد أدنى 30% في مختلف هيئات الدولة المنتخبة (مجلس النواب والمجالس المحلية) وغير المنتخبة (مجلس الشورى ، اللجنة العليا للانتخابات،الحكومة) واستجابت الأحزاب السياسية لمطالب الحركة النسائية في زيادة أعداد النساء في هيئاتها القيادية العليا وفي القيادات الوسطية ويتوقع دعمها لزيادة أعداد المرشحات في انتخابات المجالس المحلية المزمع تنفيذها في سبتمبر2006م وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهن لضمان فوز أكبر عدد منهن ، وبالرغم من صعوبات الوصول إلى هذه النسبة في اليمن محكوم بمنظومة ثقافية واجتماعية تتسم بالمحافظة إلى أن أنها ستظل مطلباً استراتيجياً تسعى الحركة النسائية للوصول إليه.

مادة "5 "

الممارسات الثقافية والتقليدية التي تعوق تقدم المرأة في المجتمع :

5-1 أن تلك الممارسات تتمثل في استمرار المفاهيم الاجتماعية والثقافية السلبية و غياب مساندة المجتمع الكافية في تجاوزها و ترتكز التنشئة الاجتماعية التي تتم في إطار الأسرة على مفاهيم تقليدية بخصوص المرأة و أدوارها و تبني بعض الأسرذات المستوى التعليمي المتدني لممارسات و سلوكيات تقلل من وضع المرأة وقيمتها وتمتد هذه الممارسات للمؤسسات المجتمعية الأخرى كالمدرسة والنادي ومكان العمل و تحول دون مشاركتها الفعالة في صناعة القرار التنموي ناهيك عن قرارات شخصية في محيط الأسرة، لأنها محكومة بتفوق الرجل و تقديراته الخاصة التي لا تزال متأثرة في حالات كثيرة بنمط التفكير الذكوري المتحيز. و توجد موروثات ثقافية تكرس النظرة إلى المرأة كعامل ثانوي لا يعول عليه حتى أن الأعباء و المسئوليات التي تتحملها المرأة في البيت و خارجه لا تشفع لها لتكون قيادية و صاحبة قرار و يسود الفكر الاجتماعي لتبعية المرأة للرجل لتنميط دورها في إطار الأسرة دون الاهتمام كثيراً بأهمية دورها في المجتمع.


 

أبرز الظواهر المؤثرة على مشاركة المرأة:-

-      يعد الفقر في اليمن من أبرزالظواهرحيث لا تزال ضمن الدول الأقل نمواً في العالم وهي تتميز ببنية اقتصادية اجتماعية تقليدية  وتتأثر المرأة بظاهرة الفقرأكثر من تأثر الرجل بحكم افتقارها للمهارات اللازمة بسبب أميتها وقلة فرصها في الوصول إلى مؤسسات التعليم والتدريب، بلغت نسبة أميةالمرأة في الحضر حوالي 40% و 74%في الريف (المصدر إستراتيجية تنمية المرأة) .

  التبعية الاقتصادية للرجل بسبب عدم قدرة النساء في الوصول إلى الموارد أو التحكم بها.

  الزواج المبكر خاصة في الريف.

5-2 تسعى الحكومة و المنظمات الغير حكومية إلى تغيير الأنماط الثقافية المعيقة لتقدم المرأة بالتركيز على التعليم كحجر الزاوية في أي تقدم أو تمكين للمرأة.

-      ويرتبط بتلك الأنماط الثقافية السائدة توزيع الأدوار بين المرأة و الرجل فمازال الدور الانجابي  للمرأة هو أحد الأدوار المفضلة اجتماعياً  أما مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي فما زال متدنياً حيث لا يتجاوز 22.7% إزاء 69.2 للذكور ووفقاً لما جاء في إستراتيجية تنمية المرأة المحدثة تتركز مشاركتها في المجالات التقليدية كالزراعة والأنشطة الحرفية والغالبية العظمى من النساء تعمل في القطاع غير المنظم . و يقل متوسط دخل الأسرة التي ترأسها امرأة بحوالي الثلث عن متوسط دخل الأسرة التي يرأسها رجل ،أما بالنسبة لمؤشرات العمالة وفقاً لمسح القوى العاملة 1999م  فقد بلغت نسبة النساء من إجمالي القوى البشرية 49.9% و نسبة النساء ضمن السكان غير النشطين أقتصادياً72.1% و نسبة النساء ضمن قوة العمل 23.7% و نسبة النساء من إجمالي المشتغلين 24.6% ( استراتيجية تنمية المرأة 2006م 2015م ).

-     ولعل أهم سبب لتدني مشاركة النساء في قوة العمل هو التنميط النوعي لعمل المرأة وحصرها في المسؤوليات المنزلية إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة باستمرار تفشي الأمية بين النساء وضعف مستوى تأهيلهن وتدريبهن ومستوى المهارات المكتسبة لديهن.وكل ذلك يرمي بظلاله على ضعف حضور وتمثيل النساء في أعمال الإدارة العليا في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي بلغت حوالي 4.4%.(المصدر وزارة التخطيط والتعاون الدولي).

-            الإجراءات التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية و الثقافية :

1 كانت السياسات و الإستراتيجيات الوطنية التي تم أعدادها خلال الأربع السنوات الماضية قد أخذت تجعل من مكون النوع الاجتماعي جزء من مفرداتها وقد حملت هذه الخطوة دلالات ومغازي ذات أهمية يعكس الالتزام بقبول مقاربة النوع الاجتماع ((Gender Approch كمنهج من مناهج التنمية و من تلك السياسات  استراتيجية تنمية المرأة التي دعت إلى تغيير الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام و ضرورة توفر خطاب سياسي و إعلامي داعم لقضايا تنمية المرأة. إضافة إلى الساياسات السكانية المشار إليها آنفاً.

-            الأدوار المنتظرة من المرأة والرجل :-

-             جاء في المادة (26) من الدستور اليمني بأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحافظ على كيانها ويقوي أواصرها .

-     والمنتظر من المرأة والرجل على قدم المساواة المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع في جميع ميادينه وجاءت السياسات المتبعة من قبل الدولة لتعزز ذلك الدور من خلال تبنيها لتلك الاستراتيجيات حيث تم التركيز فيها على إحداث تلك المتغيرات والاهتمام بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الأسري والاجتماعي ومن أهم أهداف تلك الاستراتيجيات هو الإنصاف والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، والقضاء على أشكال العنف ضدها وقد حدث تحسن ملموس عند تعديل المناهج الدراسية وذلك لتجاوز الأدوار النمطية للنساء والتأكيد على تبادل الأدوار والمسئوليات بين النساء والرجال على صعيد الأسرة والمجتمع .

-            مسئولية رعاية الأطفال اجتماعياً وثقافياً :-

-     هذا الدور منوط بالنساء غالباً والرجال يعملون خارج المنزل ويتحملون بصورة عامة مسئولية رعاية وتربية وتنشئة الأطفال والإنفاق عليهم ويحدث تطور تدريجي بهذا الشأن خاصة في المناطق الحضرية حيث يتبادل الأباء والأمهات هذا الدور في رعاية وتنشئة الأبناء. وتقدم الدولة الدعم للأبناء في حالة فقدان العائل بسبب ظروف طبيعية كالوفاة أو اجتماعية كالطلاق أو في حالات قهرية كسجن أحد الوالدين كما هو مبين في الجدول أدناه:-

جدول يبين الحالات المعتمدة حسب الفئات الضمانية للربع الرابع 2005م لكافة محافظات للجمهورية.

جدول رقم (3)

-         أيتام

-         أرمله ولها أولاد

-         مطلقة ولها أولاد

-         العائل غائب أو مفقود

-         عائل مسجون

-         خارج من السجن

-         الإجمالي

عدد الحالات

الأفراد المستحقين

عدد الحالات

الأفراد المستحقين

عدد الحالات

الأفراد

المستحقين

عدد الحالات

الأفراد المستحقين

عدد الحالات

الأفراد

 المستحقين

عدد الحالات

الأفراد المستحقين

عدد الحالات

الأفراد المستحقين

22.953

88.278

187.345

948.144

18.303

75.908

11.313

58.605

1.611

8.997

101

502

329815

1092245

-     ومع ذلك يزداد الآن وخاصة في المدن أعداد النساء اللاتي يعملن خارج المنزل ويساهمن في الإنفاق على الأسرة إضافة إلى أعمالهن المنزلية التي غالباً ما يقمن بها دون مساعدة من الرجال وقلة من النساء الميسورات يستعن بالخدم في الأعمال المنزلية.

-             كما أن هناك شريحة من النساء قدرت بـ 13.8% من اللاتي يعلن أسر يقمن بمسئوليات كبيرة داخل وخارج المنزل.

خدمات رعاية الأطفال الجانحين :

-     لقد اهتمت الدولة في هذا الجانب بأن أنشأت نظام قضاء الأحداث حيث تم إنشاء تسع محاكم خاصة بالأحداث وفقاً للقرار الجمهوري رقم (28)  لسنة 2003م وذلك في المحافظات الآتية ( صنعاء عدن تعز إب الحديدة حضرموت ذمار حجة أبين).

-       وقد ترأست أربع من تلك المحاكم قاضيات من النساء كما توجد تسع نيابات أحداث وتوجد فيهن ثلاث وكيلات نيابة ويشعر المجتمع بارتياح كبير لعمل القاضيات ووكيلات النيابة مع قضاء الأحداث لاعتقادهم بمقدرات المرأة واستعدادها النفسي للعمل مع النشء والصغار.

-     وتوجد سبع دور رعاية للأحداث ( خمسة للبنين وأثنان للفتيات ) ويتم إنشاء قسم خاص بالأحداث في السجن المركزي تتوفر فيه جميع المتطلبات التعليمية والتدريبية و التأهيلية والترفيهية للأحداث الذين يقضون فترات عقوبة سالبة للحرية ولا يمكن التحفظ عليهم في دور الرعاية كما تم إنشاء إدارتين عامتين في كلاً من وزارة العدل ووزارة الداخلية تعنيان بالأطفال الأحداث في متابعة سير قضاياهم منذ القبض عليهم في مراكز الشرطة وحتى وصولهم إلى دور الرعاية الاجتماعية وتعمل هاتان الإدارتان على إخلاء السجون من الأحداث كما وتتلقى الإدارة العامة لشئون المرأة وحماية حقوق الطفل في وزارة العدل لأي شكاوي من قبل أولياء أمور الأحداث أو محاميهم حول أي انتهاكات لحقوقهم والبت فيها .

-     وقد تم إنشاء شبكة رعاية الأطفال في خلاف مع القانون والتي تضم في عضويتها جهات حكومية متمثلة في وزارة العدل والداخلية وحقوق الإنسان والشئون الاجتماعية و العمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومجموعة من منظمات المجتمع اليمني مع منظمات دولية معنية بقضايا الطفولة  وهي اليونيسيف والمنظمة السويدية  (رادا برنن ) وكان لهذه الشبكة جهود حثيثة في متابعة وتحسين وضع الأحداث في اليمن .

( تدابير حول ظاهرةتهريب الأطفال)

مادة" 6 "

المتاجرة بالنساء ودفعهن إلى البغاء

-     تم الإشارة إلى الموقف الاجتماعي من البغاء في اليمن في التقارير السابقة و كذا النصوص التشريعية التي تجرم هذا الفعل كما و قد نص قانون الطفل في الفصل الثاني منه على حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال و نصت المادة (147) منه (( على الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي و عليها اتخاذ الإجراءات و التدابير المشددة لحماية الأطفال من :

-             مزاولة أي نشاط لا أخلاقي .

-     استغلالهم في الدعارة أو غيرها من الممارسات الغير مشروعة ويوجد مشروع تعديل للمادتين من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة1994م حول تشديد عقوبة الفجور والدعارة حيث جاء نص مشروع التعديل للمادة (279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات من حرض على الفجور أو الدعارة إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز خمس عشرة سنة إذا كان من وقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من عمره أو كان المحرض يعول في معيشته على فجور أو دعارة من حرضه فيجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز ثمانية عشر سنة فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشرين عاماً وقد تقدمت اللجنة الوطنية للمرأة بهذا التعديل وجاء في مشروعية التعديل الاستناد إلى المادة (6) من الاتفاقية.

-     وجميع النصوص القانونية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فيما يخص جرائم الاغتصاب والدعارة والفجور يتم تطبيقها على أرض الواقع وتفعيلها على الذكور أو الإناث على قدم المساواة كما وأن جريمة الاغتصاب التي تنص عليها المادة (269) تنطبق على المومسات والنساء الأخريات فالقانون يشترط لإيقاع العقوبة هو الإكراه .

-     كما وأن القانون اليمني يعاقب على الوساطة من قبل طرف ثالث في بيع المرأة لجسدها فقد نصت المادة(279) على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور والدعارة).

الإشارة إلى معالجات الزواج السياحي

المادة " 7 "

الحياة السياسية والعامة

حق المرأة في التصويت والترشيح في جميع الانتخابات والاستفتاءات كفله الدستور والقوانين اليمنيةوبمقارنة مشاركة المرأة في عملية التصويت والاستفتاءات عام 2001م إلى الأعوام السابقة فإننا نلمس تفاوتاً في مستوى تمثيل المرأة كناخبة ومرشحة حيث ازدادت أعداد الناخبات وبلغ أكثر من ثلاثة ملايين وأربع مئة ألف ناخبة بنسبة 43% من أعداد الناخبين.قابله انخفاض ملحوظ في أعداد المرشحات والفائزات مما جعل الحركة النسائية ترفع وبقوة مطلبها بضرورة تطبيق مشروع نظام الحصص (الكوتا ) بحد أدنى 30% في هيئات الدولة المنتخبة وغير المنتخبة.

وكان رئيس الجمهورية قد حث الأحزاب السياسية على عدم استغلال المرأة كناخبة بل ودعاهم إلى ضرورة تفعيل مشاركتها في الحياة السياسية. والدعوة لنظام الحصص في زيادة نسب النساء في مواقع صنع القرار تمثل حلاً ضرورياَ إن لم يكن الخيار الأوحد لمعالجة الاختلال وعدم التوازن في تمثيل المرأة لتجاوز الصعوبات المتعلقة بمنظومة القيم الاجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة وخاصة العمل السياسي ومعالجة أثار التراكمات التاريخية والاجتماعية التي أقصت للمرأة عبر عقود تاريخية موغلة في القدم وبالتالي فإن المعالجاة عبر تغيير أنماط السلوك والممارسات ستحتاج لعقود وعهود طويلة . وكانت استراتيجية تنمية المرأة قد تضمنت هذا الاحتياج للمرأة كمطلب استراتيجي سعت كل النساء للالتفاف حوله وناشدت القوى السياسية ودعاة حقوق الإنسان لدعمه ومساندته عبر لجنة التنسيق التي أنشأتها لهذا الغرض.

المشاركة في الانتخابات 

أ- تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة:

جدول (4) مقارنة عدد المسجلات والمرشحات للانتخابات خلال ثلاث دورات انتخابية

المرشحات

المسجلات نسبة الاناث

الإجمالي

المسجلين

الدورات الانتخابية

النسبة

ذكور + اناث

الاناث المرشحات

أناث

ذكور

1,3%

3166

42

18

2,688,323

478,379

2,209,944

1993

1,4%

1331

19

28

4,669,273

1,304,550

3,364,723

1997

8%

1396

11

42

8,097,433

3,414,640

أصوات الإناث

2003

وتستفيد الأحزاب السياسية استفادة كاملة من أصوات المرأة في وضع هو أقرب إلى الاستغلال دون أن تقدم لها أي دعم يذكر كمرشحة والجدول التالي يوضح الأصوات النسائية التي حصدتها الأحزاب السياسية لدعم مرشحيها من الرجال،ومع ذلك فقبول الأحزاب المبدئي لنظام الحصص يؤشر لتوجه بتحولات نوعية ستؤكد مصداقيتها الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة.

جدول رقم (5) الأصوات النسائية التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية عام 2003م

الإجمالي

أصوات الإناث

أصوات الذكور

الأحزاب السياسية

والحزبية

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

57,78%

3464716

60,19%

1487440

56,09%

1977276

المؤتمر الشعبي العام

4,86%

291659

4,62%

114205

5,03%

177454

الحزب الاشتراكي اليمني

22,51%

1349774

21,61%

534012

23,14%

815762

التجمع اليمني للاصلاح

1,38%

109720

1,74%

43146

1,88%

66574

التنظيم الوحدوي الناصري

 

5215869

 

2178803

 

30337066

إجمالي الأصوات المنتخبة للأحزاب الأربعة

إجمالي الأصوات       3524964     58,78%     2471085       41,21%        5996049        100%



المجالس المحلية:

بلغ عدد المرشحات في الانتخابات المحلية التي جرت في فبراير عام 2001م (11)امرأة في مجلس المحافظة، فازت امرأتان فقط، و121 امرأة مرشحة لمجالس المديريات فازت منهن 34 امرأة فقط.

جدول رقم (6)

عدد المراكز الأنتخابية  2025

عدد الناخبين المسجلين

الإجمالي

عدد الذين أدلوا بأصواتهم

الإجمالي

ذكور

أناث

 

 

3918430

1703380

5621810

1,71826

711,598

2430324

مجلس المحافظة

ذكور اجمالي المرشحين أناث

الإجمالي

ذكور إجمالي القانون أناث

الإجمالي

21214

11

21225

417

2

419

مجلس المديرية

7284

121

7405

6497

34

6531

ب- التمثيل في الهيئات غير المنتخبة:

 *مجلس الشورى

لايوجد في مجلس الشورى سوى امرأتين من أصل 109 عضواً وبنسبة 1.83% وهي مشاركة لاتذكر على الرغم من أن عضويته تقوم على مبدأ التعيين ، مما يستلزم إعادة النظر في هذه النسبة المتدنية.

* اللجنة العليا للانتخابات

تتكون اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على مقترح من مجلس النواب وجرت مشاورات بين القوى السياسية في السلطة والمعارضة هذا العام لزيادة عضوين إلى قوام اللجنة ولا يتوجد امرأة في قوام اللجنة الحالية مع العلم بأن أول لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء تشكلت لإدارة اول انتخابات نيابية بعد الوحدة في عام 1993م كانت تضم في عضويتها امرأة واحدة. وفي تطور ايجابي ملموس تم إنشاء دائرة للمرأة في عام 2005م

* تمثيل المرأة في القضاء والحكومة:

بالرغم من تعيين وزيرتين في التشكيل الحكومي الأخير في أبريل 2006م إلا أن تمثيل النساء في معظم مواقع السلطة واتخاذ القرار ما زال متدنياً وما زالت الفجوة واسعة بين النساء والرجال والجدول التالي يوضح حجم تلك الفجوة:

 

 

جدول رقم ( 7)يوضح حجم مستوى تمثيل النساء في القضاء والحكومة

المركز السياسيي والأداري

ذكور

أناث

النسبة %

الحكومة

35

2

2,82%

السفراء

57

1

1,75%

وزراء مفوضون

108

2

1,82%

وكيل وزارة

27

3

7,9%

مدير عام

83

11

11,70%

قضاة

1200

32

1,65%

- منظمات المجتمع المدني:

- كانت الأعوام الماضية قد شهدت تطوراً في أعداد منظمات المجتمع المدني وبروز العديد من المنظمات النوعية في مجال حقوق الإنسان والتي تمارس العديد من الأنشطة المتعلقة برفع وعي مختلف شرائح المجتمع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للمواطنين وقد نصت المادة (58) من الدستور على (للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق.. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.)

المرأة في النقابات

  عدد القيادات النقابية في مختلف المهن (350) امرأة قيادية من مجموع القيادات المنتخبة من الذكور في اللجان النقابية. وفي اللجان النقابية في مرافق العمل المختلفة بلغ عددهن (2453) ، وتمثل النساء نسبة 15% في عضوية النقابة العامة لعمال الجمهورية، وسبب تدني هذه النسبة يعود إلى عدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر ضعف مشاركة النساء في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع النفط والتعدين والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه والبيئة. ويتمثل حضور النساء بصورة واضحة في الصناعات الجلدية والغزل والنسيج والملبوساتوحلج وكبس القطن.

جدول رقم (8 )

توزيع عدد القيادات النقابية المنتخبة في اللجان النقابية على مستوى المحافظات

 نوع المؤسسة النقابية 

ذكور

%

أناث

%

الإجمالي

النقابة العامة للنقل والأتصالات

339

95

21

5

420

النقابة العامة للمهن الطبية  والصحية المساعدة

317

80

80

20

397

النقابة العامة للنفط والمعادن والكيماويات

352

94

21

6

373

النقابة العامة للبلديــــــــات والإسكان والبناء وصناعة المواد

330

91

34

9

364

7النقابة العامة للصناعــــــات الغذائية والزراعية والأسماك

181

90

21

10

202

النقابة العامة للمصارف والأعمال المالية

283

86

47

14

330

النقابة العامة للكهرباء والمياة والبيئية

375

93

27

7

402

النقابة العامة للخدمات الإدارية

237

86

39

14

276

النقابة العامة للصناعــات الجلدية والغزل والنسيــج والملبوسات وحلج وكبس القطن

40

93

29

42

69

النقابة العامة للجامعات والتدريب المهني والبحث العلمي

91

58

25

22

116

النقابة العامة للثقافة والأعلام والطباعة والنشر والطباعة

32

78

5

14

37

النقابة العامة للتأمينات والتقاعد

64

86

22

26

86

الإجمالي

2701

88

371

12

3072

( المصدراتحاد نقابات عمال الجمهورية)

-      اتحاد نساء اليمن:

-  يعد اتحاد نساء اليمن من أهم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تنمية المرأة وتنتشر مراكزه في 20 محافظة في الجمهورية بالإضافة إلى فرع في جزيرة سقطرى ومن أهدافه :-

- رفع وعي مختلف منظمات المجتمع المدني بالإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر.

- حديد احتياجات الفقراء لتحقيق أهداف التنمية الألفية ووضع الخطط التنموية لذلك.

- قيادة حملة النداء العالمي لمكافحة الفقر ولإلغاء مديونية اليمن من خلال جمع مليون توقيع وإرسالها إلى الأمم المتحدة.

- تقديم القروض للنساء الفقيرات (قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة).

- تنفيذ مشروع الأمن الغذائي لمديريتي لحج وتعز لمدة ثلاث سنوات وبمبلغ مليون يورو (تمويل الاتحاد الأوروبي) بالتعاون مع اتحاد نساء اليمن (مناحل العسل ومزارع صغيرة للدواجن والأغنام).

-     ومن أهم الجمعيات النسوية إلى جانب اتحاد نساء اليمن جمعية رعاية الأسرة التي تتركز أنشطتها في قضايا الصحة الانجابية ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان واهم أنشطته :-

*    مشروع بناء قدرات العاملين في مجال المحاماة والقضاء.

*    تقديم العون القانوني للسجينات.

*    التوعية بالحقوق المدنية والسياسية للنساء.

وتتركز منظمات المجتمع المدني في المناطق الحضرية عدا مجموعة قليلة جداً أستطاعت النفاذ إلى المناطق الريفية وتقديم الخدمات للفئات الريفية الفقيرة.وتعمل هذه المنظمات بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م  ومن ذلك الحين والجمعيات تنشأ وتعمل بناءً على هذا القانون. وهناك أشكال للتعاون والتنسيق بين الآليات الحكومية المعنية بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني أفضى إلى تكوين الشبكات على النحو التالي :-

 1-الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة (شيماء) ومن أهم أهدافها  مناهضة العنف ضد المرآة وتضم في عضويتها اللجنة الوطنية و12 منظمة من منظمات المجتمع المدني وبدأت غملها منذ عام 2001م إلا أن إشهارها كان في مايو 2003م.

2       - شبكة منظمات المجتمع المدني العاملة في مراقبة وتقييم برامج مكافحة الفقر وتضم في عضويتها 21 منظمة مجتمع مدني .

 ومع ذلك فلا تزال مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني محدودة فقد أظهرت نتائج المسح للجمعيات التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للعام 2001م، إن مشاركة المرأة في الجمعيات النسائية الأهلية ما زال ضئيلاً. بسبب جملة من الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المرأة السياسي أو المجتمعي أهمها :

*    رفض الأسرة كليا أو جزئيا لترشح المرأة لنفسها.

*    الموروث الثقافي للمجتمع ، والذي يقلل من أهمية اللقاءات الجماهيرية للمرشحات لعرض برامجهن الانتخابية.

*    عدم تفهم الأحزاب للمرأة المرشحة، حيث يتم ممارسة الضغوط عليها للانسحاب إما بالترغيب أو الترهيب.

*    المناخ الديمقراطي في اعتماد وتقبل الآخر لازال في بدايته، ولاستيعاب المرحلة يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد.

*  تدني المستوى الثقافي والتعليمي، وقسوة الظروف المادية والمعيشية للمرأة، مما يجعل من مسألة المشاركة السياسية ترفاً وخاصة في أوساط النساء الريفيات اللاتي يفتقرن فيها إلى الاحتياجات الأساسية.

 

 

 

 

 

-           مــادة" 8 "

-           التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

-   تشغل المرأة عدداً من الوظائف في السلك الدبلوماسي مثل سفيرة، وزير مفوض، مستشارة، سكرتير أول ...الخ من المناصب التي تقلدتها في السلك الدبلوماسي، و يبلغ عدد موظفات وزارة الخارجية (97) موظفة يتوزعن على النحو التالي: توجد (3) نساء فقط بدرجة سفير، وامرأتان بدرجة وزير مفوض ، و (8) نساء بدرجة مستشار،و(9) نساء بدرجة سكرتير أول ، و(3) نساء فقط بدرجة سكرتير ثانٍ، و(6) نساء بدرجة سكرتير ثالث، و(6) نساء بدرجة ملحق دبلوماسي ،و امرأة واحدة بدرجة ملحق،و(59)إدارية. وما ينبغي الإشارة إليه هنا أنه برغم من تزايد عدد النساء اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي لا تزال المشاركة محدودة.

جدول(9) يوضح أعداد النساء والرجال العاملين في السلك الدبلوماسي

 

ذكور

إناث

الإجمالي

 

العدد

النسبة

العدد

النسبة

سفير

107

99%

1

1%

108

وزير مفوض

102

98%

2

2%

104

مستشار

104

96%

4

4%

108

سكرتير أول

90

92%

8

8%

98

سكرتير ثاني

50

94%

3

6%

53

سكرتير ثالث

32

86%

5

14%

37

ملحق دبلوماسي

39

85%

7

15%

46

ملحق

10

91%

1

9%

11

اداريون

354

90%

40

10%

394

الإجمالي

888

92,5%

71

7,5%

959

 

( المصدر وزارة الخارجية)

-     أما مشاركة المرأة في المنظمات الدولية فهي مشاركة ضئيلة جداً متمثلة بشغل امرأة واحدة منصب المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي العربي في الأمم المتحدة،و إمرأة واحدة في المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

-     وخلال الفترة من عام 2002-2006 م شهد المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية تخرج أربع دفعات ، وقد شاركت معظم الكوادر النسائية والدبلوماسية والإدارية المتدربة وحصلن على شهادات تقديرية يتم اعتمادها كمتطلبات أساسية لقبول الكوادر الجديدة أو تطوير الكوادر العاملة من سابق.

-     كما تقدمت اللجنة الوطنية للمرأة بمشروع تعديل قانون رقم (2)لسنة 1991م وتعديلاته بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي المتضمن المواد المتعلقة  بحق الزوجين المعينين  في الخارج والذي ينص في المادة(90)على (لا يحق تعيين الزوجين الموظفين بالوزارة في بعثة تمثيلية واحدة أو في بعثتين تمثيليتين مختلفتين، وفي حالة تعيين أحد الزوجين في إحدى البعثات التمثيلية يجوز للآخر أن يطلب إجازة مفتوحة بدون مرتب طيلة مدة عمل الزوج أو الزوجة في البعثة )،هذا النص يحرم تعيين الزوجين في بعثة دبلوماسية واحدة أو بعثتين تمثيليتين مختلفتين ويعد عائقاً أمام حقهم المكفول في الدستور،ولذا تقدمت اللجنة الوطنية بمقترح تعديل هذا النص بـ (يحق تعيين الزوجين من موظفي الوزارة في إحدى البعثات التمثيلية على أن يمنح كلاهما بدل السكن والإعانة الاجتماعية ،شريطة أن تتوفر لديهم شروط الأسبقية في التعيين وإذا لم يرغب أحدهما في ذلك فيمنح إجازة مفتوحة بدون راتب مع احتفاظه بحق الترقية و الأقدمية ).وتعديل المادة(82) المتعلقة بسن التقاعد،وذلك برفع سن التقاعد  بالنسبة للإناث لمساواتهن بالرجال إلى(60) أو (35) سنة خدمة فعلية بدلاً من (55) لسن التقاعد و(30) سنة خدمة فعلية وذلك في إطار الارتقاء بالعمل الدبلوماسي.

مادة "9"

الجنسيـــــــة

-     نصَّ الدستور في المادة (44) على حق حمل الجنسية وعدم إسقاطها عن يمني ، أو سحبها ممن اكتسبها ، وأنه  حق تتمتع به المرأة كما يتمتع به الرجل. وتظل المرأة متمتعةً بالجنسية اليمنية وإن تزوجت من أجنبي مسلم واكتسبت جنسية زوجها، إلا إذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية كما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم (6 ) لسنة 1990م بشأن الجنسية ، كما أنه من حقها استرداد جنسيتها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هذا الاسترداد كما جاء في ذات القانون.ويلاحظ أن القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية لم يمنح أبناء المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي حق اكتساب الجنسية اليمنية.

-       وكان قد تم الاستجابة لمقترح التعديلات القانونية بصدور قانون رقم (24) لسنة 2003م بإضافة مادة جديدة إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية ، حيث أضيفت المادة (10مكرر)والتي نصت على (إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسئولة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ماداموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده ).

-      يتضح من نص المادة أن المشرع وضع شروطاً لمنح الأبناء جنسية أمهم أن تكون أرملة أو مطلقة أو مبعدة عن زوجها لظروف قهرية كالسجن أو  الهجر أو الغياب مما استدعى في المرحلة الثانية من المراجعة  المطالبة بحفظ حقوق أبناء الزوجات التي ما زالت صلتهن الزوجية بأزواجهن قائمة وإكمال هذا التعديل والنص صراحة بمساواة الأم اليمنية مع الأب اليمني فيما يتعلق بحق أبنائها في التمتع بالجنسية بمجرد الميلاد. و ذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للمرأة في مراجعة كافة القوانين التمييزية  فقد جاء نص المقترح  لمعالجة هذا التمييز على النحو التالي : ( يتمتع بالجنسية اليمنية من ولد لأب وأم يتمتعان بهذه الجنسية).

-     وبصدد إقامة زوج اليمنية من أجنبي فقد اقترح مشروع التعديل للمادة (14) من اللائحة التنفيذية رقم (47) لعام 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب ما يلي: (يمنح الزوج الأجنبي للمرأة اليمنية إقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد...) بحيث تتوأم هذه المادة مع ما تضمنته المادة (13) من نفس اللائحة التي تمنح زوجة اليمني الأجنبية إقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد. وقد كان النص النافذ يمنح الزوج الأجنبي للمرأة اليمنية إقامة مدة أقصاها سنتين.


 

مادة" 10 "

 التعليم

-     لقد أولت الحكومة اليمنية قضية التعليم  اهتماماً خاصاً أيمانا منها بأنه السبيل الوحيد لتطور أي مجتمع من المجتمعات واثقة بأن تقدم الشعوب يقاس بتنمية وتطور موارده البشرية وانجازاتة العلمية وعلى هذا الأساس فإن كافة التشريعات الوطنية-الدستور والقوانين- أكدت على أن التعليم حق للمواطنين جميعا.[1] وقد انعكس هذ التوجه العام للسياسة التعليمية في جميع الخطط والاستراتيجات المرحلية منها:

-      استهدفت الرؤية الاستراتيجية لليمن (2025) قطاع التعليم  إدخال تحول جذري في نظام التعليم من حيث الهيكلية والمنهج لتصبح قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وملبية لاحتياجات التنمية.

-      استراتيجية تنمية المرأة2006-2015 م والتي تهدف إلى رفع نسب التحاق الفتيات بالتعليم في المراحل المختلفة لتقليص الفجوة القائمة بين تعليم الذكور والإناث في كل مراحل التعليم وأنماطه المختلفة.

-      الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي في الجمهورية اليمنية (2003-2015)  حيث خصص المحور الخامس لتعليم الفتاة من الثمانية المحاور التي تناولتها الاستراتيجية مستهدفة هدف الألفية بتحقيق التعليم للجميع بحلول عام 2015م.

-     و ركزت الأستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية (1998م) على الأطفال المتسربين من التعليم الأساسي وأغلبهم من الفتيات. وتشارك اليمن الآن في إعداد مسودة أولية لوثيقة  أطلق عليها اسم ( مبادىء  منظمة لاطار  العمل في مجال محو الامية في دول الشرق الاوسط  الكبير  الموسع  إلى شمال افريقيا ) لغرض تخفيض نسبة الامية الى 50% بحلول عام 2015م.

-       أهنمت الإستراتيجية الوطنية للسكان(2001-2025 على:تحقيق زيادات سنوية مطردة في أعداد الملتحقين بالتعليم الأساسي وبالذات للفتيات وصولا إلى هدف التعليم للجميع.

-تولي مسودة استراتيجية المجلس الاعلى للامومة والطفولة (2006-2015 ) أهتمام  بالتعليم قبل المدرسى وتعتبر جهة إشرافية تتولى مع وزارة التربية والتعليم متابعة ومراقبة مستوى تنفيذ الخطط التنفيذية والبرامج الخاصة بتعليم أطفال ما قبل المدرسة.

- ركزت الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر (2003-2005م) وكذلك الخطة الحالية للتنمية والتخفيف من الفقر(2006-2010م) على تعليم الفتاة بوصفه عاملا مهما في تحسين الحالة الصحية والغذائية للأطفال وللأمهات وفي تخفيض معدل الخصوبة وفي التخفيف من الفقر ونماء المجتمع بصورة عامة.

 - استراتجية التعليم الفني والتدريب  رفع الطاقة الاستيعابية الى 15% من مخرجات التعليم الاساسي والثانوي بحلول عام 2010 تصحيحا للخلل الهيكلي القائم بين العرض والطلب على القوى العاملة مع مراعاة النوع الاجتماعي.

( ماذا حول استراتيجية التعليم العام (الثانوي) واستراتيجية التعليم العالي)


 

-            التعليم قبل المدرسي:-

-     يتقارب عدد الاطفال من الذكور والاناث في هذه المرحلة حيث  بلغ عدد الإناث الملتحقات برياض الأطفال  (2907) مقابل (3720) من الذكور وتركز هذا النوع من التعليم في المدن الرئيسية لأنه يرتبط بصورة عامة بعمل النساء واحتياجهن لهذه الخدمة التي لا تحتاج لها غالباً المرأة غير العاملة أو المرأة الريفية التي تصحب أطفالها معها إلى العمل أو تتركهم في البيت في رعاية أفراد الأسرة الأخرين وبالذات كبار السن. وهناك تزايد بسيط جدا  في عدد رياض الاطفال الحكومية  مابين (42) في عام 2001 2002 و(49) في عام 2002 2003  وهذا لا يتناسب مع الزيادة السكانية أوالزيادة في أعداد النساء العاملات. ( مرفق  الجدول رقم ((1)) . وتشجع الحكومة القطاع الخاص علي المشاركة في هذا المجال بفتح عدد من رياض الاطفال حيث ارتفع عددها الى  (149)   ولكن  رسوم هذه الرياض لاتتناسب مع متوسط دخل الفرد.

-     وكما أسلفنا فإن التعليم قبل المدرسى مازال محصوراً على المدن وتحديداً في  10 محافظات حيث استحوذت أمانه العاصمة على 55%. وذلك  يدل على قصور كبير في فهم دور هذا النوع من التعليم في التهيئة للتعليم الأساسي والذي بدوره يعرقل عمل ألام العاملة. ولمعالجة ذلك القصور  أبدت الحكومة حالياً اهتماما بهذه المرحلة و ادمج المجلس الاعلى لللامومة والطفولة كجهة أشرافبة على متابعة ومراقبة تنفيذ استراتيجية الطفولة والشباب (2006-2015) واليدء بإعداد وتنفيذ برامج لتطوير هذه المرحلة الدراسية منها مشروع بالشراكة مع جامعة صنعاء لإدماج  تأهيل الكادر التعليمي الخاص بهذه المرحلة ضمن برامج الجامعة، وتم أيضا تدريب (60) مربية من أمانة العاصمة. ويؤمل أن تولي وزارة التربية والتعليم مساحة أكبر لهذه المرحلة التعليمية في خططها وبرامجها التعليمية.

-     برغم أن قانون التعليم ينص على أهمية وجود دور حضانة وأن تعديل قانون العمل رقم(5) في عام  2003 ألزم أصحاب الأعمال بإنشاء حضانات أو تحمل تكاليف رعاية الصغار قبل سن المدرسة في المؤسسات التربوية القائمة فإن دور الحضانة تكاد تكون معدومة ماعدا البعض في القطاع الخاص والتي تكون رسومها باهضة و تدني مستوى خدماتها، وبالتالي تضطر الكثير من النساء التخلي عن أعمالهن في هذه المرحلة العمرية لأطفالهن للتفرغ لتربيتهم.

-            التعليم الاساسي:

-     مابين عام 2001-2005 كان هناك تركيز واهتمام كبير من قبل الدولة بالتعاون مع جهات عديدة  لتحسين التعليم الأساسي مع اهتمام ملموس برفع معدل التحاق البنات ضمان استمرارهن حتى إكمال مرحلة التعليم الأساسي على أقل تقدير. وقد قامت  جهات عديدة يتموبل  (1902 ) [2]  مشروعاً جمعيها  تهدف الى الحد من ظاهرة تسرب الطالبات وتعزيز تعليم الفتاة لاسيما في الريف. علي سبيل المثال مشروع التغذية المدرسية من قبل برنامج الغذاء العالمي الذي يعمل في 88 مديرية من مديريات الجمهورية. أيضا وجهت وزارة التربية والتعليم تعميم باعفاء أبناء وبنات الأسر الفقيرة التي تحصل علي معاشات الضمان الاجتماعي من الرسوم الرمزية التعليمية.

-     وبالرغم من  الجهود الكبيرة المبذولة والمشاريع المنفذة والالتزامات من قبل وزارة التربية والتعليم نحو زيادة معدلات الالتحاق للبنات وتخفيض الهوة في التعليم الأساسي بين الجنسين، فإن معدلات الالتحاق توضح أن هذه الهوة مازالت كبيرة لتحقيق العدالة والانصاف في بين الذكور والإناث  المنصوص عليها في الاتفاقية وأكدت عليها اهداف التنمية الألفية.

-     وبالرغم من زيادة معدل التحاق الإناث بالمدرسة في الفئة العمرية (6-14)  ووصلت نسبتهن  إلى  51.38 مقابل 64.02 من الذكور  إلا أن هذه النسبة مازالت متدنية مقارنة بحجم الفئة العمرية من السكان إجمالا. وبلاحظ أن أن الفجوة بين الجنسين تبدأ متدنية في الصف الاول وتزداد  اتساعا كلما ارتفعت الصفوف الى الأعلى. وتشير البيانات أن نسبة من لم يلتحقن بالتعليم في الفئة العمرية "6-14" بلغ "55.3% مقابل 22% من الذكور . وبلغ عدد الأطفال خارج التعليم أكثر من000.000 2 تشكل الإناث منهم 1.360.790في الريف والذي يمثل حوالي 73% من سكان الجمهورية . ويصل معدل التحاق الفتاه الريفية في سن الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 45.12% من إجمالي 2133738 عدد إناث السكان في  الريف  مقابل 61.02% من الذكور من إجمالي 2760015 وفي عام 2003-2004 كانت نسبة 43% من الملتحقين بالصفوف الأولى للتعليم هن من البنات ، مما يعني نسبة 76% لكل 100 ولد  يلتحقون بالمدارس وفي الصف التاسع نجد فقط 44 بنت ملتحقة في مقابل كل 100 ولد . ففي المجموع تكون الفتيات بمجمل تواجدهن في المدارس ممثلات بنسبة 38.9% من مجموع الأطفال في التعليم الأساسي للعام الدراسي 2003-2004 أي 63 بنت لكل 100ولد. (جدول  رقم "3". يوضح معدل التحاق الطالبات في الصفوف الابتدائية.   ( المسح التربوي الصادر 2003-2004) 

-            التعليم الثانوي

-     هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الملتحقات عن الأعوام السابقة.بلغ عدد الملتحقين بالتعليم الثانوي من الجنسين 2002/2003  (549.363) طاليا وطالية، وارتفع عدد الذكور من (354.743) عام 2000/2001  الى (388.739) عام2002-  2003 بنسبة زيادة (4.7%) بينما نجد هناك زيادة ملحوظه في عدد الاناث من (129.830)  الى (160.624) بزيادة سنوية مقدارها (11.9%). فنلاحظ أن زيادة عدد الطاليات في عام 2002/  2003  ضعف معدل الزيادة المحققة للذكور وقد يكون أحد الأسباب تأخر سن الزواج نسبيا في المدن وتوفر الخدمة وزيادة اهتمام الفتاة والأسرة والمجتمع بأهمية تعليم البنات وضرورة إكتسابهن للمهارات والتعليم والتدريب اللامزم للانخراط في سوق العمل، ومع أن الفقر قد يكون نعيقاً للتعليم إلا أنه يلعب أيضاً دوراً محفزاً للاستمرار في التعليم كوسيله من وسائل معالجته. وبالرغم من الجهود  الا ان الفجوة لا زالت قائمة وواسعة بين الذكور والإناث. كما أن ظاهرة تسرب الفتيات في هذه المرحلة ملحوظ لعدد من العوامل منها تدني مخرجات التعليم الأساسي وارتفاع معدلات الرسوب،ولازدحام الفصول وعدم توفر العدد الكافي من المدرسات والمنشآت التعليمية فمدارس الفتيات على مستوى الحضر والريف اقل بكثير من مدارس الاولاد وتعاني من نقص تأهيل كادرها الإداري والتعليمي مما يؤدي إلى عدم استمرارية الفتيات بالتعليم حيث تضطر الى التوقف وعدد قليل جدا في الأرياف  يلتحق بالمدارس المختلطة.

-            التعليم العالي واليحث العلمي:

-     زاد عدد الجامعات ليصل الى (7 ) جامعات جكومية و(8) جامعات أهلية تشمل كليات تطبيقية ونظرية تتشابه في تخصصاتها ومناهجها مع الكليات الحكومية. زاد معدل الالتحاق للعام 2004-2005 ووصل إجمالي عدد الطالبات والطلاب إلى 193.428 في الجامعات الحكومية والأهلية ، حيث يصل عدد الطالبات إلى 50.319 بنسبة 26% مقابل 143.105 بنسبة74% . وبلغ معدل الالتحاق بالتخصصات النظرية إلى 138.905 بنسبة 71.7% ، وتمثل الفتيات في هذه الكليات النظرية نسبة17.5% ، ومعدل الالتحاق بالكليات العلمية إلى 54.523 بنسبة 28.3%، حيث تمثل الفتيات فيها 8.5% وبرغم زيادة عدد الملتحقات بالجامعة ولكن نسبة الملتحقات مازالت متدنية من العدد الإجمالي للملتحقين ومازالت الكليات الإنسانية تحتل النسبة الأكبر من معدل التحاق الطاليات فنسبة التحاق الطالبات ضئيلة جدا أو معدومة في بعض الكليات العلمية مثل  الهندسة المدنية أومجال الشبكات الالكترونية.وكذلك في بعض الكليات النظرية حيث أن نسبة الملتحقين والملتحقات لكلية الشريعة والقانون بلغت  في أمانة العاصمة 4% للإناث مقابل 94% للذكور ، وبلغت نسبة الإناث الملتحقات في كلية التجارة والاقتصاد 14% مقابل 86% للذكور . أما كلية الهندسة فبلغت نسبة الإناث فيها 6% مقابل 94% وكلية الأسنان بلغت نسبة الإناث فيها 68%  . أما في كلية اللغات فبلغت نسبة الإناث الملتحقات فيها إلى 54% (مرفق جدول 2 يوضح عدد الملتحقات في الكليات العلمية).

-     لمعالجة نقص الكوادر في مجال النوع الاجتماعي بدأت الجامعات الحكومية باتخاذ تدابير ايجابية حيث تم إعادة هيكلة مركز دراسات المرأة والأبحاث التطبيقية والذي أنشئ في عام (1994)  بجامعة صنعاء وتم تغيير تسميته ب "مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية) (2003) وتعيين كادر من مدرسات ومدرسين الجامعة  للعمل به ولأول مرة تخصيص ميزانية  خاصة بالمركز وإن كانت ضيئله جداً مقارنة بالكليات الأخرى. كما تم أيضا أنشاء مركز دراسات المرأة والتنمية  بجامعة عدن عام (؟؟). ويهدف كل من المركزين الى تقديم دبلوم ودراسات عليا في مجالي النوع الاجتماعي والتنمية وإدماج النوع الاجتماعي في المناهج الجامعية. ومنذ عام 2005-2006 تم إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي في مفردات مناهج كل من مركز الدراسات السكانية ومركز المياه والببئة في جامعة صنعاء. وبالرغم أن الجامعتين قد اهتمت بإدماج النوع الاجتماعي في بعض مراكزها فجميع استراتيجيات الجامعات لم تبنى من  منظور النوع الاجتماعي ولم تتناول سياسة الجامعات أية آليات لتشجيع  ولزيادة عدد الطاليات في الجامعة وخاصة الكليات العلمية ولزيادة أعداد هيئة التدريس من النساء ولتكليفهن بمسؤليات إدارية أو فنية أو علمية عليا عدا رئاسة مراكز الدراسات النسوية أو مساعدات عميد لبعض الكليات.

-            التعليم الفني والتدريب المهني:

-     بلغت نسبة قبول الفتيات بالمستوى المهني للعام 2002-2003م (1.9)% من إجمالي القبول بالصف الأول الثانوي وما في مستواه.بلغ عدد الملتحقين بالتعليم المهني للفترة 2002-2003م(من(5715) إلى (8049) طالب وطالبة  بفارق (2334) طالب وطالبة  حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث (بـ4.3%) من إجمالي الملتحقين بهذا النوع من التعليم (في مجالي التجارة وبرمجة الكمبيوتر). وبلغت النسبة في التعليم  الفني على( 5.5 % ) من إجمالي  القبول وكانت الزيادة لصالح الذكور بواقع 6.9 % والإناث 1.2%. ( على أي أساس تم احتساب النسبة)

-     برغم زبادة الانفاق العام عل التعليم الفني والتدريب المهني ولكنه مازال دون المستوى لاحداث نقلة نوعية في هذا النوع من التعليم والذي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في التنمية وتعزيز دور الطبقة الوسطى الاقتصادي والاجتماعي. ويعزى ضعف مستواه الى استمرار ضعف توفر الامكانات والتسهيلات الضرورية وطرق التدريس النظرية القائمة على الحفظ والتلقين مما يعكس صعوبة إحرازتطور حقيقي في التعيم الفني والتدريب المهني.

-      وقد تمت محاولات لمراجعة وتطوير المناهج بما يتماشى مع التطورات العلمية والتقنية ومع كل هذه الجهود لم يحقق التدريب المهني  سوى تطورا بطيئا . أما بالنسبة لقضايا النوع الاجتماعي من حيث قبول الطالبات أو الانتساب بالتخصصات أو مشاركة المرأة بصورة عامة في مجالات التدريب أو التعليم أو الإدارة فمازالت دون الحدود الدنيا . فنسبة التحاق الفتيات ضيئلة وتكاد تنعدم في الكثير من التخصصات والمجالات.  (مرفق الجدول رقم "4" موضحاً فجوة التحاق الذكور والإناث في التعليم الفني والمهني). ولتحسين وضع النساء في هذا القطاع يوجد مشروعان: دراسة عن الفرص المتاحة للمرأة في اليمن في هذا النوع من التعليم ، والثاني مشروع تعزيز المجالات ذات الاولوية للتدريب الفني والذي تأخر في البدء بالتنفيذ من 2000 الى 2004م.

-     كما بدأت وزارة التعليم الفني العالي والتدريب المهني  مايو 2006 التهيئة لتدشين المشروع التأسيسي لنظام التعليم الفني العالي الذي يهدف إلى تطوير القدرة المؤسسية للوزارة بالإضافةإالى إعداد وتطوير مناهج دراسية لخمسة تخصصات.

-      ويساهم المجمتع المدني (من ضمنه القطاع الخاص) وكذلك الصندوق الاجتماعي للتنمية بدور ملموس في هذا النوع من التعليم خاصة في مجال الكومبيوتر وأعمال المحاسبة والإدارة العامة وإدارة المشاريع الصغيرة والصناعات الحرفية الصغيرة وبسبب زيادة العرض فإن رسومها في متناول أيدي الفئات المحدودة الدخل ناهيك عن بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم هذه التدريبات للمرأة مجاناً أو بأسعار رمزية زهيدة.

-            محو الامية وتعليم الكبار:

-     برغم الجهود المبذولة لمحو الامية فإن النسبة العامة للأمية الأبجدية مازالت كبيرة بين النساء حيث بلغت  74.1% منها نسبة 47.82 في الحضر ، ونسبة 84.21 % في الريف . ومن الجدير بالذكر أن نسبة تفشي ألامية في الإناث في الفئة العمرية "10-24" تمثل نسبة 50%. وتفسر هذه النسبة ظاهرة تسرب الإناث من التعليم إما بسبب الفقرأ والزواج المبكر في سن الدراسة وتعويض ذلك بدراستهن في مراكز محو ألامية، مرفق جدول رقم "6أ".

-     منح جهازمحو الأمية وتعليم الكبار الاستقلال المالي والإداري  منذ عام 2003 م مما عزز من قدراته المؤسسية لتنفيذ خططه وبرامجه، حيث نفذ عدد من المشاريع أهمها تعديلات في المناهج  في محاولة لجعلها تتناسب مع احتياجات الكبار ومتطلبات البيئة المحلية. وأهم التحديات الذي تواجه معالجة مشكلة الأمية هونقص أعداد المراكزالتي تعتير غير كافية مقارنة بنسبة الأمية الكبيرة خاصة بين النساء.(هل هناك توجهات للمعالجة   تذكر)

-     . هناك تسرب كبير يعود إلى ضعف البرامج المصاحبة لمحو الامية الأبجدية والتي لا تلبي احتياجات الفتيات والنساء من المهارات الحياتية والى نوعية المناهج الدراسية التي لا تتناسب مع متطليات التنمية وسوق العمل.ومراكز التدريب التابعة لمحو الامية مازالت مقسمة على حسب الأدوار النمطية للرجال والنساء.  فهناك مراكز تدريب نسوي تعمل فقط في مجال التفصيل التريكو التطريز الأشغال اليدوية والتدبير المنزلي وتلتحق بها فقط النساء من عمر 10-40 فأكثر. وهناك مايسمى بمراكز التدريب الأساسى والتي تنمي مهارات مثل الطباعة، زراعة، نجارة  كهرباء وميكانيك وجميع الملتحقين فيها من الذكور. الجدول المرفق رقم "6 ب".

-            المعهد العالي للقضاء :

-     لاول مرة منذ قيام الوحدة 1990 التحق هذا العام 2005-2006 4 فتيات من خريجات كليات الشريعة والقانون للتاهيل كقاضيات، وكان عدد القاضيات قد ظل ثابتاً لفترة طويلة لاشتراط ضرورة التأهيل في المعهد لخريجي كليات الشريعة والقانون لمن يرغب في الالتحاق بسلك القضاء. وبالرغم من عدم وجودحواجز قانونية تمنع النساء من الالتحاق به إلا أن ممارسات ثقافية لإدارته والقائمين عليه كانت تحول دون انتساب النساء إليه، وبزوال هذا الحاجز يتوقع زيادة أعداد النساء للتأهل والتدريب وللعمل لاحقاً في سلك القضاء.

 


 

-             معاهد المعلمين:

-      يتبع وزارة التربية والتعليم مباشرة 33 معهدا للتدريب والتأهيل للمعلمين، تم رفع مستواها الى معاهد عليا، مواكبة لما وضعته الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي لجعل هذه المعاهد مواقع تدريب للمعلمين أثناء الخدمة. وهناك قناة تعليمية متخصصة لتوفير فرص التدريب عن بعد على مستوى المديريات،كما أن هناك عدد من البرامج قصيرة ومتوسطة المدى لتدريب المدربين ، ولكن هذه المجموعات والفرق من المدربين للمعلمين تضم فيما بينها كوادر من النساء ، رغم أن وجودهن من شأنه أن يشجع تدريب المعلمات ويساهم في رفع كفاءتهن والحد من تسرب الطالبات من التعليم.

-            القوى  العاملة في التعليم:

-     نسبة الاناث من إجمالي القوى العاملة بمدارس التعليم الاساسي هي 20.4% مقابل 79.6 من الذكور، ونسبة الإناث من إجمالي مديري المدارس هي 4.9% مقابل 95.1% للذكور. ( المسح التربوي 2003-2004).

-     على مستوى إدارة المؤسسات التعليمية  مازالت المرأة مغيبة عدا قليل من النساء يتم تعيينهن كمديرات مدارس 201 مديرة مقارنة مع 601 مدير في مدارس التعليم الأساسي في المناطق الحضرية خلال العام الدراسي 2003/2004م. وو 81 مديرة فقط من 6053 مدراء مدارس في المناطق الريفية.ويلاجظ أن هناك عدد أكبر من المديرات للمدارس الخاصة للتعليم الأساسي عن عدد المدراء الرجال في هذه المدارس (الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم (2003/2004)).

-     وعلى مستوى رسم السياسات واتخاذ القرارات وبرغم توفر النساء المؤهلات في وزارة التربية والتعليم فهناك فقط ثلاث نساء في موقع المدير العام،كما تم تعيين وكيلة للوزارة لقطاع تعليم الفتاة في عام 2005م كما تم في هذا العام تعيين امرأة كمديرة لمنطقة تعليمية في العاصمة وكان قدتم منذ عاميين تعيين واحدة أخرى كمديرة لمنطقة تعليمية في محافظة عدن. ويبلغ عدد موظفي الوزارة في ديوانها العام وقطاعاتها داخل العاصمة 1450 موظفا من الذكور و 131 من الإناث فقط أغلبهن عاملات نظافة وسكرتارية وعاملات أرشيف. وفي مكاتب الوزارة على المستوى المحلي في المحافظات يوجد عدد أقل من النساء الموظفات وأغلبهن  في مجال السكرتارية والطباعة والتنظيف.

-     في الجامعات أيضا مازالت الفجوة كبيرة بين عدد مدرسات الجامعة ومدرسي الجامعة وفي بعض التخصصات لايوجد هناك مدرسات. فتنحفض عدد مدرسات الجامعة كلما ارتفعنا في الهرم الاكاديمي. مازالت مدرسات الجامعة مغيبات تماما من مراكز صنع القرار، فلم يتم تعيين  أية أستاذة جامعية في منصب رئاسة أونيابة  جامعة ،  ولا توجد حاليا اي عميدة في ال(7) الجامعات الحكومية وهذا يعد تراجعاً حيث كان هناك ثلاث عميدات في فترات سابقة متفاوته في كلية التربية بجامعة صنعاء. وفي (8)  الجامعات الأهلية هناك عميدة في القسم الخاص بالفتيات وقد عينت مؤخراً مساعدة لرئيس الجامعة.ويصل عدد الأساتذة من الإناث في الجامعات الحكومية الى (3) بدرجة أستاذ مقابل (149) من الذكور و (12) بدرجة أستاذ مشارك مقابل (331) من الذكور و(166) بدرجة أستاذ مشارك مقابل (1388) مقابل (98) من الذكور و(342) مقابل (885) من الذكور. مرفق الجدول 8

المنح والبعثات :

-     ليس هناك تمييز في الحصول على المنح الدراسية والتي يتم التنافس فيها على مستوى التحصيل العلمي ولكن نسبة الطالبات الحاصلات على منح دراسية لدراسة البكالوريس أو الدراسات العليا مازالت ضيئلة ليس لان مستواهن العلمي أقل ولكن لعوائق جتماعية وثقافية لعل أهمها الأولويات الأسرية بالنسبة للمرأة أو لتحفظات تبديها الأسرة أو المجتمع تجاه دراسة النساء بمفردهن في الخارج. ولعل هذا يفسرانخفاض نسبة النساء في التعليم العالي. وقد بلغت نسبة الإناث المبعوثات للدراسات العليا في الخارج 4 معيدات و6 في برامج الدكتوراه بينما الخريجات تتراوح نسبهن من إجمالي الخريجين من17-33% مرفق الجدول 7- أ ب

-     أما بالنسبة لنسبة الذكور والإناث الحاصلين على منح دراسية لما بعد الثانوية العامة للحصول على درجة البكلاريوس 168منحة بينما بلغ عدد المنح للبنات 51منحة  على مستوى محافظات الجمهورية أي أن نسبة منح الإناث إلى الذكور بلغت 21.51%وبلغ عدد الإناث اللواتي حصلن على المنح بشكل عام ( مع اللواتي كن ضمن لاحتياط) 73 بينما بلغ عدد الذكور مع الاحتياطي (285). مازالت برامج المنح بحاجة الى مزيد من اليات لتخفيز الفتيات على التقديم في فرص المنح الدراسية في الخارج. وفي هذ الجانب يلاحظ  قصور من  قبل وزارة التعليم العالي والمنظمات والدول المانحة(باستثناء بعض المنح المخصصة لبرامج نسوية) للقيام  بدراسة هذه العوائق وكيفية تخطيها واتاحة مزيد من الفرص للفتيات للحصول على منح دراسية أو القيام باي تتميز أيجابي في هذا الجانب. الذي له تاثير كبيرعلى الامد البعيد في خلق كفااءت عالية ومنافسة من النساء وتضييق الفجوة بين الذكور والاناث.

-            الانشطة المدرسية والرياضة(اللاصفية):

-     لا تنتهج الدولة سياسة تمييزية في مجال الأنشطة المدرسية والرياضة. والرياضة مقرر إلزامي في التعليم . ولكن الأنشطة المدرسية لا تلقى اهتمام كبير بشكل عام وخاصة بالنسبة للإناث لعدم توفر المتطلبات الضرورية لتنفيذ هذه الأنشطة، بالرغم أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أنشأت إدارة الأنشطة المدرسية وقد حرصت علي وضع هذه الأنشطة ضمن  الجدول المدرسي والذي  يحوي على الأقل حصة في الأسبوع (حوالي 45 دقيقة)  هذه الدقائق لا تؤخذ بشكل جاد، وأحيانا يحرم منها الطاليات والطلاب كعقاب لأية مخالفات كعدم القيام بالواجب المدرسي.  ولعوامل ثقافية واجتماعية تحرم الفتاة من الرياضة في المدارس المختلطة والتي يصل عددها إلى 8175 مدرسة  تشكل 83% من عدد مدارس التعليم الأساسي في الريف. ومن الملاحظ أيضا إن استراتيجية التعليم الأساسي لم تتناول هذا الجانب إلا أنه كان مكوناً هاماً في استراتيجية الطفولة والشباب وانيطت بوازارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة التنسيق والتعاون للاهتمام بهذا الجانب التربوي.

-      على مستوى الجامعات تم إنشاء الإتحاد الرياضي للجامعات والذي ينظم  المباريات والمسابقات    ونجد أن الطلاب الذكور لديهم فرصاً أكبر وأكثر لممارسة الرياضة. واهتمت الحكومة بالرياضة النسوية من خلال وزارة الشباب والرياضة التي قامت في عام (2003) بإنشاء الإدارة العامة للمرأة وأهم انجازات الوزارة بهذا الشان إنشاء نادي بلقيس الرياضي للفتيات تمارس فيه معظم الألعاب الرياضية.  وفي عام 2005 أنشء الاتحاد العام لرياضة المرأة كما تم تعديل لائحة الاتحادات الرياضية والأندية لتشمل تمثيل امرأة في كل اتحاد رياضي عام تمارس فيه الرياضات النسوية كالكرة الطائرة والسلة والجمباز والكراتيه والجودو والشطرنج والطاولة. وعلى صعيد المجتمع المدني فقد أنشئت اللجنة الأولمبية اليمنية  في إطارها لجنة المرأة والرياضة في عام 2000م ومن أهم أهدافها العمل في في مجال التوعية بأهمية الرياضة النسوية وأهم انجازاتها تنظيم المؤتمر الآسيوي الثالث للمرأة في مايو 2005م والتمثيل في الاتحادات الأقليمية.


 

مادة  " 11 "

العمل  

أ المساواة بين النساء والرجال في العمل كحق غير قابل للتصرف مكفول في الدستور والقوانين النافذة.

التدابير والإجراءات القانونية التي جرى تبنيها منذ عام 2001م .

الدستور :-

- لم يُجر أي تعديل على الدستور  منذ ذلك الحين.

التدابير التشريعية في القوانين الوطنية :

بهذا الصدد اتجهت  الحكومة إلى اتخاذ التدابير الآتية :

- إجراء تعديل في قانون العمل رقم (25) لسنة 2003م بإضافة مادة مكررة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 95م بشأن العمل وتعديلاته وأضيفت مادة (5) مكرر على قانون العمل رقم (5) لعام1995 وتعديلاته والتي نصت على إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل (50) عاملة فأكثر بتحمل تكاليف رعاية الصغار ما دون المدرسة بإنشاء حضانة وروضة أو تحمل تكاليف رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال القائمة.

كما نص قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م في مادته (5) على ( العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو لون أو العقيدة أو اللغة وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني).

- ونص قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م مادة (12) فقرة (ج) على (يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ).وتنص المادة (42) من نفس القانون على (تتساوى المرأة والرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي الوظيفي والأجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ، ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل والمهنة).

وتضمن الباب الرابع الفصل الأول من هذا القانون فصلا خاصاً بتنظيم أعمال النساء  تضمن (7) نصوصاً قانونية من المادة (42 وحتى المادة 47) أكدت هذه النصوص على مبدأ التكافؤ في الوصول إلى فرص العمل والترقي الوظيفي والتأهيل و التدريب كما حددت ساعات العمل للحامل من الشهر السادس وللمرضع  وأجازات الوضع وحقوق رعاية الصغار دون سن المدرسة.

وتستجيب هذه النصوص للمادة (11) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على ( تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي المرأة والرجل ولها نفس الحقوق ولاسيما:

(أ‌)     الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف بما في ذلك معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والمستمر.

(د) الحق في المساواة في الأجر والمساواة في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.

(ه) الحق في الضمان الاجتماعي ولاسيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وأي شكل أخر من عدم القدرة على العمل وكذلك الحق في أجازات مدفوعة الأجر.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل  بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

-         استراتيجية المرأة العاملة للأعوام 2001-2011م:

عملت إدارة المرأة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على تطوير استراتيجية المرأة العاملة التي تمحورت في أربعة أهداف رئيسية على النحو التالي:

-       الهدف الاستراتيجي الأول: زيادة فرص عمل النساء في سوق العمل.

-       تطوير القدرات التنافسية للمرأة في أسواق العمل عن طريق التأهيل والتدريب.

-       تحسين بيئة وشروط العمل من خلال المنظومة القانونية والتشريعية.

-       رفع الوعي بأهمية عمل المرأة.

استراتيجية تنمية المرأة 2006-2015م:

   وتتوافق استراتيجية تنمية المرأة كلياً مع استراتيجية المرأة العاملة. وغاية تلك السياسات مكافحة فقر المرأة من خلال تحسين وصولها لفرص العمل على النحو التالي :

-       رفع نسب وصول النساء إلى فرص العمل من 22.8% إلى 30%.

-       تنفيذ مسوحات عن احتياجات السوق وحصر وتقييم وتصنيف قوة العمل النسائية ووضع برامج لرفع كفاءتها وإعادة تأهليها.

-       حصر وتقييم التخصصات العلمية والعملية للمرأة في مواقع العمل ومتابعة مدى حصولها على استحقاقاتها الوظيفية.

-   العمل على رفع السقف المالي للقروض المقدمة للنساء اللاتي يدرن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني والاستشاري لهن لإدارة تلك القروض وتنفيذ المشاريع المدرة للدخل.

-       تنفيذ المسوحات الميدانية عن مستوى توفير خدمات البنية التحتية وأثر ذلك في التخفيف من الأعباء على الأسر الريفية.

-       مراجعة القوانين المنظمة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص.

-       متابعة القطاع الخاص لتأهيل وتدريب المرأة بهدف إدماجها في سوق العمل وتحسن قدراتها التنافسية فيه.

-       تفعيل المادة القانونية التي تلزم أصحاب العمل بتحمل مسؤولية رعاية الصغار( ما دون سن المدرسة).

- عمل النساء في الجهاز الإداري للدولة:

يبلغ عدد النساء في سن النشاط الاقتصادي (15 سنة +) حوالي (4,441) مليون امرأة يشكلن حوالي( 50%)  من إجمالي عدد السكان النشطين اقتصاديا ومع ذلك فإن نسبة النساء في قوة العمل لا تتعدى نسبة (23%) من إجمالي قوة العمل. تعمل نسبة 17)%) منها في الحضر وتحديدا في قطاع الخدمات وفي المجالات المفضلة والمقبولة اجتماعيا في التربية والتعليم وفي الصحة .

ويتركز عمل المرأة في الحضر في الوظيفة العامة في جهاز الخدمة المدنية (17%) مقابل (83%) للذكور ويبين ذلك بأن فجوة النوع الاجتماعي واسعة في مجال شغل الوظيفة العامة بالرغم من تأكيد القانون على أن ( شغل الوظيفة العامة يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية للمواطنين دون تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ،ولا يعتبر من قبيل التمييز ما تقتضيه الوظيفة من مواصفات وشروط فيمن يشغله). ومع ذلك ووفقاً لمعيار الكفاءة فإن هذه النسب يمكن فهمها بناء على فرص التعليم والتدريب المتاحة للذكور أكثر من الإناث وقبل ذلك يمكن فهمها على أساس معدلات القبول والاستيعاب في التعليم الأساسي الذي تصل فيه نسب الإناث في أفضل الأحوال إلى 50% بينما تزداد النسبة للذكور بواقع (70%) فأكثر.

مصادر وزارة الخدمة المدنية

ويختلف توزيع عمل المرأة في الخدمة المدنية تبعاً لانتشار التعليم وللقبول المجتمعي بعمل المرأة حيث تتركز أعلى نسبة في محافظة عدن بنسبة (47%) تليها أبين بنسبة (36,7%) ثم أمانة العاصمة (22,9%) ثم لحج (22,8%) وتنخفض هذه النسب لتصل إلى أدنى مستوياتها في محافظة شبوه بواقع(7,8%). يرتبط ذلك بصورة كبيرة بدرجات ومستويات انتشار التعليم فهذه المناطق مناطق حضرية وينتش بها التعليم أكثر من غيرها من المدن اليمنية.

وتتركز العمالة النسائية في المناطق الريفية في الزراعة وتحديداً الزراعة التقليدية في الحيازات العائلية والتي لا تحصل لقائها النساء على أجور.وتبلغ نسبة العاملات الزراعيات اللاتي يحصلن على أجور 11% على أحسن تقدير.


 

 

جدول رقم (10 ) مقارنة توزيع العمالة النسائية بين الحضر والريف

طبيعة العمل /المهنة/ الحضر

النسبة %

 

طبيعة العمل / الريف

النسبة المئوية%

قطاع التعليم

28,64%

الزراعة

91%

الإدارة العامة

16,96%

المهن البسيطة

3,3%

الصناعات التحويلية

16,7%

الحرف

2.3%

الصحة والعمل الاجتماعي

9,5%

أخرى

4,4%

الزراعة

7,7%

 

 

التجارة

6,5%

 

 

الإدارة العليا والقضاء والتشريع

1%

 

 

الخدمات والبيع

4,4%

 

 

 

- عمل المرأة في القطاع غير المنظم :

 ينضوي جزء كبير من العمالة النسائية في ما يسمى بالقطاع الهامشي أو القطاع غير المنظم إما بالعمل لحسابهن الخاص أو العمل أجيرات لدى الغير بأجور نقدية أو عينية زهيدة ويتنوع ويتعدد عمل المرأة في هذا القطاع ابتداء من بعض الأعمال التي تنفذها في بيتها منفردة أو مستعينة بأفراد الأسرة وغالباً من الإناث،لإنتاج منتجات وسلع قابلة للتبادل والمقايضة كعمل البخور والمواد الغذائية وبعض الملبوسات والمفروشات وأدوات الزينة أو التنقل من بيت إلى آخر ومن مكان إلى آخر لتقديم الخدمات كخدمات التجميل والتزيين والتنظيف والطبخ والغناء والإنشاد خصوصا في الأفراح والمناسبات أو المعلمات المتجولات اللاتي يقدمن حصص التقوية في المواد العلمية وفي اللغات للطلاب والطالبات في بيوتهم أو القابلات والممارسات الصحيات اللاتي يساعدن في أعمال التوليد وخدمة ومجارحة المرضى في المنازل وانتهاء بأعمال البيع والتجارة المحدودة التي تتم في مواقع السكن بهدف تحقيق الأرباح والتهرب من دفع الضرائب. 

وحتى عمل المرأة الريفية في القطاع الزراعي يمكن أن يصنف على أنه عمل في القطاع الهامشي باعتباره عملا تؤديه المرأة بذاتها وتستعين في تنفيذه بأبناء الأسرة من الذكور والإناث وهم لا يتقاضون أجورا عليه لأنه يتم في الحيازات العائلية الصغيرة ويتجه بالدرجة الأولى لسد احتياجات الأسر من المواد الغذائية الضرورية وتسويق جزء بسيط منه للحصول على النقود التي تمكنهم من شراء المستلزمات الضرورية كالزيت والسكر والملابس ومواد الوقود كالديزل والكيروسين وما شابه ذلك.

والخطورة في عمل المرأة في القطاع الهامشي أنه عمل غير مقدر ماديا أو معنويا، و لا يتم احتسابه في الناتج المحلي الإجمالي لسببين رئيسين أولهما أنه عمل غير مأجور وثانيهما أن عمل المرأة في المحاصيل النقدية مغيب لأنها لا تملك هذه المنتجات ولا تسوقها ولا تتمتع أو تنتفع  بعوائدها.

وبالتالي فإن هذا الوضع يحتم البحث عن وسائل احتساب عمل المرأة في هذا القطاع وتطبيقها. وحتى ربات البيوت اللاتي تعتبر أعمالهن جزءا من وظيفتهن الطبيعية/ الاجتماعية في الحمل والإنجاب والإرضاع ورعاية شئون الأسرة من طبخ وغسل وتنظيف يمكن احتساب أعمالهن وتقديرها وفقا لبدائل الاحتساب والتي أشار إليها تقرير وضع المرأة لعام 2004م بأنه يصل إلى (405) مليار ريال يمني. بتقدير الدخول غير المنظورة وعلى الأخص عمل النساء الذي يمكن أن يفضي إلى زيادة واضحة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي وعلى سبيل المثال كان سيؤدي احتسابه إلى زيادة قيمة ذلك الناتج من (700 مليار ريال) إلى (1,105 مليار ريال)  و لكان ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني من (280) دولارا إلى (438 ) دولارا.

وللمساهمة غير المنظورة أثر بالغ في ميزانية الأسرة تصل في المتوسط وفقا للتقديرات إلى(12 ) ألف ريال شهريا وهذا يغطي جزءا غير يسير من احتياجات أفراد الأسرة. ويقاس ذلك على متوسط أجر الشغالة التي تستعين بها الأسرة عند خروج المرأة إلى العمل.

 والجدير بالذكر بأن النساء أنفسهن لا يعتبرن جهودهن داخل الأسرة أو في الأنشطة الزراعية عملا ويختلط الأمر على الباحثين والدارسين وجامعي البيانات ومنفذي المسوحات والتعدادات مما يؤدي في الأخير إلى تغييب هذه الأعمال وهذه الجهود المبذولة فعلا والمستهلكة جزءا كبيرا من وقت المرأة وكدها.

              الصعوبات الثقافية الاجتماعية :

وتتمثل في الرفض والمقاومة لعمل المرأة عموما أو تقبله وتضييقه في مجالات محدودة في مجال التعليم والصحة، وحتى العمل الزراعي وهو من الأعمال النمطية للمرأة والمقبول بل المفروض اجتماعيا على المرأة منذ فترات موغلة في القدم فقد بدأت بعض الفئات المتشددة التي هجرت الريف إلى دول الجوار وتكونت لها مداخيل ومدخرات تحد من خروج المرأة إلى العمل الزراعي في الحقول والمزارع ويستعان عوضا عن عمل المرأة بفلاحين وفلاحات أجراء.

ليس هذا فحسب بل إن الغلاة والمتشددين نصبوا أنفسهم للدعوة ضد عمل المرأة إطلاقا واتخذوا من بعض المنابر فرصا لبث أفكارهم وأصبغوها صبغة شرعية ومنها عدم تكليف النساء بالإنفاق وأن الرجال مكلفون شرعا بالإنفاق على أسرهم وأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت والقيام بالأعمال المنزلية ، متناسين أن هناك شرائح واسعة من النساء لا عائل لهن وأنهن يعملن لإعالة أسرهن مثل الأرامل والمطلقات وقدرها تقرير وضع المرأة في اليمن في عام 1998م ب (13%).

كما تدعي هذه الفئة أن خروج النساء إلى ميادين العمل نافس الرجال على فرص العمل المحدودة ورفع من معدلات البطالة بين الشباب الذين هم في أمس الحاجة إلى الأعمال. ومردود على ذلك بأن الدستور اليمني ساوى بين المواطنين جميعا رجالا ونساء في الحقوق والواجبات واعتبرت تشريعات العمل اليمنية العمل شرف وحق وواجب على كل مواطن. وحقيقة الأمر فإن الركود الاقتصادي هو الذي يسبب البطالة بين الرجال والنساء والدليل على ذلك أن الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً عالياً يزداد فيها الطلب على اليد العاملة ،بل ويتم استيرادها من الخارج.ومن ناحية ثانية يزداد تعليم البنات ويتم الاستثمار فيه بصورة متصاعدة وبالتالي ومن أجل المصلحة العامة وتطوير عملية التنمية فقد أصبح عمل المرأة أكثر من ضرورة بعد ما أثبتت تقارير التنمية الإنسانية أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق التنمية هو في تعطيل نصف طاقات المجتمع البشرية المتمثل في النساء.

       الصعوبات المتعلقة بقدرات المرأة :

وترتبط هذه الصعوبات بمحدودية وصول النساء إلى خدمات التعليم والتدريب وتفشي الأمية بين صفوف النساء مما يضيق مجال استخدامها إلا في أعمال يدوية وشاقة أو التوجه للقطاع غير المنظم كاختيار أوحد أمام المرأة غير المتعلمة أو ذات المهارات المتدنية بما يتضمنه هذا القطاع من عدم الثبات والاستقرار وعدم استفادة النساء من مزايا الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية التي تتوفر في القطاع الرسمي أو المنظم.وتتم معالجة ذلك باستهاف النساء وعلى نطاق كبير برامج التأهيل والتدريب.

       صعوبات تتعلق بضعف وصول النساء إلى الموارد وأهمها الأرض والأموال ( القروض) والمعلومات :

وبهذا الصدد فإنه يتم وفي بعض المناطق اليمنية حرمان البنات من الإرث في تعد صارخ وسافر على نصوص الشريعة الإسلامية وخصوصا الأرض والعقارات. ونتيجة للتعقيدات الائتمانية وتقديم القروض بضمانات تجارية وعقارية فإن النساء لا يستطعن الحصول على القروض بسهولة لإدارة مشاريع صغيرة مدرة للدخل تساعدهن على تجاوز فقرهن وفقر أسرهن.وفي حالة وصول النساء للقروض فإن الذكور في الأسرة( الزوج غالبا) هو الذي يتحكم بإدارة هذا القرض. ويمثل عدم حصول النساء على المعلومات صعوبة أخرى تتجسد في عدم معرفتها بفرص العمل المتاحة واشتراطاتها وعدم حصولها على الخدمات الفنية والاستشارية وخدمات الإرشاد.

وعبر برامج التوعية يتم التعريف بخطورة هذه الظواهر والدعوة لتمكين النساء من الوصول إلى الخدمات والفرص والموارد،ولاشك بأن انتشار التعليم وتوسعه سيشكل نقلة نوعية في مواقف واتجاهات الأفراد وفي تعزيز وعي المرأة بحقوقها والدفاع عنها.    

       صعوبات مؤسسية :

تتمثل في أوقات العمل الرسمي وأوقات العمل في القطاع الخاص يقابله ضعف الخدمات بما فيها خدمات رعاية الصغار قبل سن المدرسة وكذلك الأطفال الصغار في المدرسة وعدم تطابق الدوام المدرسي مع دوام العمل الرسمي مما يجعل المرأة والأم تحديداً لا تشعر بالاستقرار في بيئة العمل وتقع تحت ضغوط نفسية حول أوضاع أطفالها،وغالباً ما تترك النساء في سن الانجاب أعمالهن للتفرغ لتربية الأبناء

كما أن بيئة العمل في أغلب الأحوال بيئة يمكن أن يطلق عليها بيئة غير صديقة أو غير مؤاتية لعمل المرأة وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم توفر حمامات منفصلة للنساء ، ويشتد الأمر صعوبة في حالة النساء الحوامل أو المرضى بأمراض المسالك البولية .

كما يرتبط بهذا الجانب عدم تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح فيما يتعلق بشروط التعيين في الوظيفة العامة والأعمال الأخرى والترقي الوظيفي وفرص التأهيل والتدريب الداخلي والخارجي الذي تستبعد منها المرأة غالباً .

ويعتبر الإصلاح القانوني أحد الوسائل الفعالة لتجاوز الإشكاليات المؤسسية وأولها تحسين بيئة وشروط العمل.

             صعوبات تتعلق بالمعلومات والبيانات :

         لا تتوفر إلا القليل من الدراسات والأبحاث حول وضع المرأة العاملة في القطاع الرسمي أما عمل المرأة في القطاع غير الرسمي أو غير المنظم فلا تتوفر حوله أي بيانات ولم تسبق دراسته وتحليل أوضاع المرأة فيه ، مما يستدعي ضرورة إنشاء قاعدة بيانات حول المرأة العاملة تبين توزعها بين مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية وإسهاماتها في التنمية وقدراتها سعياً نحو تحسين وتطوير هذه القدرات كمورد هام من موارد التنمية. كذلك نشر المعلومات والإعلانات عن الوظائف المتاحة لطالبي الوظائف في مكاتب العمل والتوظيف وفي الإعلام.   

       إن معالجة هذه الصعوبات تعتبر خطوة هامة لإدماج المرأة في سوق العمل والتأكيد على إسهامها في البناء التنموي .

وبهذا الصدد فإن اللجنة الوطنية للمرأة كانت قد أنشأت قاعدة بيانات أولية حول المرأة متضمنة  بيانات المرأة العاملة وسوف يتم ربطها خلال هذا العام بالشبكة الوطنية العامة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي ستسخدم بصورة فعالة لمراقبة تنفيذ مؤشرات الخطة الوطنية العامة الحالية والجاري تنفيذها.

 

ويمكن تلخيص أهم تلك التوجهات لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة العاملة بما يلي:

-   رفع مستوى الوعي بأهمية عمل المرأة من منظور تنموي واستخدام الإعلام على نطاق  واسع والاستفادة من المؤسسة الدينية وبالذات المستنيرين من علماء الدين وترشيد الخطاب الديني لخدمة أهداف التنمية بما في ذلك دعم ومناصرة قضايا المرأة واحترام وتقدير عملها وجهدها في البيت والمجتمع ، وقد نجحت اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد والمجلس الوطني للسكان بتطوير الخطاب الديني ومضمون الرسائل الإعلامية السكانية لدعم عمل المرأة .

-    تعليم وتدريب المرأة ومكافحة أميتها الأبجدية والوظيفية حتى تستطيع الاندماج في سوق العمل الذي تزداد فيه القدرات التنافسية للأفراد وتتعقد اشتراطاته واستحقاقاته في ظل نظام السوق المفتوح والتوجه نحو اقتصاديات العولمة التي لا مكان فيها للموارد البشرية قليلة المعرفة ، ضعيفة المهارات. ويتطلب ذلك بدرجة أساسية مضاعفة معدلات التحاق البنات بالتعليم الأساسي واتخاذ التدابير والإجراءات للحد من تسربهن من المدرسة وإكمال مرحلة التعليم الأساسي وتطوير منهاج التعليم الأساسي والتعليم العام لتتضمن تدريب البنات والأولاد على مهارات حياتية تمكنهم من الاندماج في أسواق العمل والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية. مع الاهتمام والتركيز على التعليم الفني والتدريب المهني قلب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح مجالات وآفاق أوسع للمرأة فيه.

-   إحداث تغييرات مؤسسية في القوانين والأنظمة واللوائح تحسن من بيئة العمل وتسهل ظروف عمل المرأة مع مراعاة دورها الإنجابي كأم وزوجة، واتخاذ تدابير لدعم مساواة المرأة في الالتحاق بالوظيفة العامة وتمتعها بحقوقها في الترقي الوظيفي وفرص التأهيل والتدريب .

-       تشجيع القطاع الخاص على استيعاب العمالة النسائية والاستخدام الجزئي للمرأة في هذا القطاع.

-   ترجمة أهداف استراتيجية المرأة العاملة واستراتيجية تنمية المرأة في الخطط والبرامج القطاعية لتحسين وضع المرأة في العمل. ودعم التزامات اليمن باتفاقيات العمل العربية والدولية لحماية المرأة العاملة وتحسين ظروف وشروط عملها.

-   دراسة وتحليل وضع المرأة في القطاع غير المنظم للوقوف على حجم الظاهرة وآثارها سلبا وإيجابا على المرأة كفرد وعلى الأسرة وعلى التنمية عموما ، وتهيئة شروط وظروف الانتقال إلى العمل المنظم الذي تتوفر فيه الرعاية الاجتماعية والحماية القانونية للمرأة.

 لابد من التنويه بأن كثيراً من هذه المعالجات ليست منوطة بالأجهزة الحكومية فحسب بل إن المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية المانحة معنية بها وتقديم الدعم المالي والفني والمؤسسي الضروري لتحسين وضع المرأة في العمل.  

المادة " 12 "

 الصحة

إن الرعاية الصحية للمواطنين  من الخدمات التي كفلها الدستور اليمني للمواطنين جميعا ذكوراً وإناثاً وذلك في مواده رقم (30)و(32)و(55) حيث أوردت هذه المواد حق جميع المواطنين في الرعاية الصحية وكفالة الدولة لهذا الحق بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

-     وقد جاءت القوانين والقرارات  المتعلقة بالخدمات الصحية موجهة للمواطنين جميعاً وخصت المرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة والرضاعة والرعاية بعد الولادة اللاحقة رعاية الأم العاملة والمرضعة وتغذية الأم والطفل .

-     كما تبنت الدولة العديد من السياسات والبرامج والإستراتيجيات المتعلقة بالصحة وحاولت من خلالها إدماج كل ما يخص المرأة في هذه السياسات والبرامج والإستراتيجيات وأهم هذه الإستراتيجيات :

-     1-الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2003-2005والمحدثة 2006-2010والتي تطرقت إلى الأمومة المأمونة و خدمات الطوارئ التوليدية ووسائل تنظيم الأسرة والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم ومعالجة حالات العقم

-     2- إستراتيجية تنمية المرأة2003-  2005م والمحدثة 2006- 2010 م والتي كان أحد محاورها الصحة و تناولت مكون الصحة الإنجابية والوقايةمن فيروس نقص المناعة المكتسبة و أمراض السرطان التي تصيب المرأة وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية. 

-     3-إستراتجية تنمية المرأة صحيا 2006-2010  وأصدرتها الإدارة العامة لتنمية المرأة في وزارة الصحةحيث تركز على صحة المرأة وقضايا الصحة الإنجابية لفئة النشء والشباب وقضايا المرأة العاملة في المجال الصحي من خلال بناء قاعدة معلومات ومعرفة الصعوبات التي تقابلها في مجال العمل وكيفية معالجة هذه الصعوبات .

-        3- إستراتيجية التخفيف من الفقر 2003- -2005 والتي أفردت فصل خاص بالصحة وركزت على ضرورة توفير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية.

-     4-الإستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة الايدز  2002 -  (    )  و التي ركزت على المجالات ذات الأولوية وهي الالتزام السياسي نحو الرعاية و الوقاية من الايدز ترصد انتشار العدوى و الدراسات السلوكية تدابير السلامة الحيوية بما فيها نقل الدم تعزيز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الايدز .

-     6- الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006-2010  والتي ركزت على القضايا التي تهم الشباب و التي منها قضايا الصحة الإنجابية و الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا و الايدز.

-     7- الخطة الخمسية الثالثة للدولة للتخفيف من الفقر 2006-2010 م والتي تستهدف تخفيض وفيات الأمهات من 366/100000 ولادة حية إلى 238 في عام 2010م وزيادة الولادات تحت إشراف طب من 16% إلى 45% ورفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 23% إلى 35%.

-     8- برنامج العمل السكاني2001-2005 و المحدث 2005- 2010  والذي ركز في مصفوفة الصحة على خفض معدلات الوفيات بين الأمهات و الأطفال  وتوفير وسائل تنظيم الأسرة و الحد من انتشار الأمراض التناسلية و الايدز.

-     9 الإستراتيجية الوطنية للإعلام و الاتصال السكاني 2005-2010 م  تناولت كيفية تفعيل تغيير المواقف والاتجاهات تجاه قضايا الصحة الإنجابية و الشباب و السكان في كافة وسائل الأعلام .

-            التطوير المؤسسي للقطاع الصحي :

-              تم استحداث و إنشاء بعض الأطر المؤسسية التي  لها علاقة بصحة المرأة :

-     قطاع السكان 2004 على ضوء قرار جمهوري  رقم (76) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة العامة و السكان والذي يضم الإدارات التالية :

-             الإدارة العامة للصحة الإنجابية.-الإدارة العامة لتنمية المرأة -الإدارة العامة للتثثقيف الصحي والإ علام السكاني.

-  إدارة صحة الأسرة 2004 وهى أحدى الإدارات التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية .

-             -المؤسسة الطبية لدعم مراكز مرضى السرطان 2004م و التي من مهامها :

-             إنشاء مراكز صحية لمرضى السرطان على مستوى المحافظات.

-              توفير الأدوية لمرضى السرطان وتوزيعها مجانا.

-              حملات توعية وتثقيف موجهة لكافة شرائح المجتمع ومنها النساء.

-             حملات وطنية سنوية لجمع التبرعات لمرضى السرطان.

-              القوى العاملة الصحية :                

زادت القوى العاملة في قطاع الصحة بصورة نسبية  مع الزيادة السكانية خلال الفترة من عام 2002 2004م والجدول التالي يبين ذلك :

جدول رقم (11)

المؤشر

2002

2004

إجمالي عدد سكان الجمهورية

19.533.981

19.721.643

إجمالي عدد الأطباء البشريين

4384

5282

إجمالي عدد الممرضين

8073

8882

وأيضا الجدول التالي يوضح تخصصات القوى العاملة الصحية من الإناث  حسب تقرير وزارة الصحة العامة و السكان لعام 2004 م                                          جدول رقم (12)

المؤشر

العدد الإجمالي

عدد الإناث

أخصايين

947

358

أطباء عموم

3496

1546

مساعد طبيب

1380

90

ممرضيين

7502

2225

قابلات

1785

1785

-    البنية التحتية :

-       شهدت الأعوام المنصرمة زيادة وتطوير للبنية التحتية  في مجال الصحة لاسيما المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية في عدد من مراكز الأمومة و الطفولة والمراكز الصحية  و المؤشرات التالية توضح ذلك :   

جدول رقم (13)

المؤشر

2002

2004

المستشفيات

151

168

المراكز الصحية

614

600

مراكز الأمومة والطفولة

265

333

وحدات رعاية صحية أولية

2028

2075

                                                                                                                                                                                                                   

  المرأة في مواقع صنع القرار  في وزارة الصحة العامة و السكان :

-      تحقق تقدم ملموس  في وزارة الصحة  في السنوات القليلة الماضية حيث تم تعيين  وكيلة  لقطاع السكان بوزارة الصحة في عام 2004م وأيضا عدد (6) إناث في منصب مدير عام  بالإضافة الى تعيين مستشارتين لوزير الصحة العامة و السكان 2003م .

مؤشرات عن صحة المرأة :

-             العمر المتوقع عند الميلاد ومتوسط سن الزواج الأول للمرأة

-     أرتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 59.10 سنة 1994 عام إلى 63.8عام2004  ( حسب نتائج التعداد 2004)  وارتفع متوسط العمر عند الزواج الأول من 20.7عام 1997 إلى 22.3 عام 2003(حسب المسح  الوطني  لصحة الأسرة2003).

-              معدل النمو السنوي ومعدل الخصوبة

-     انخفاض معدل النمو السنوي للسكان من 3.7 عام 1994 إلى 3.2 عام2004( حسب نتائج التعداد السنوي للسكان والمساكن والمنشآت عام 2004)  وكذلك انخفاض معدل الخصوبة من 6.5 مولود لكل إمراة عام 1997إلى 6.2 عام 2003(حسب المسح  الوطني لصحة الأسرة2003).

- وفيات الأطفال و الرضع:

-     يلاحظ من المؤشرات التالية أن هناك تحسن طفيف في  نسبة وفيات  الرضع من 75.3 عام97 إلى 74.8 عام 2003 م وذلك بسبب علاقتة بالرعاية الصحية للأم قبل وأثناء وبعد الولادة 0وانخفاض وفيات الأطفال دون الخامسة من101.8 في الألف عام 97 الى 99.8 عام 2003م .

-             وفيات الأمهات     

-     لا تزال وفيات الأمهات  في اليمن من أعلى المعدلات في العالم على الرغم من محاولات الدولة للحد من النسبة  حيث تبلغ  366 لكل 100000 (المسح اليمني لصحة الأسرة 2003م ) ويوجد تفاوت في النسب بين الريف والحضر والمستوى التعليمي للمرأة وقد اتخذت الدولة تدابير لمواجهة هذة الصعوبات منها زيادة في الخدمات الإيصالية مثل العيادات والفرق المتنقلة

-             ووفقاً لدراسات نفذتها وزارة الصحة والسكان فقد كانت الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في اليمن:

-             النزيف 39% ،تعسر الولادة 23% ،الإرتجاع 19% ،حمى النفاس 19%

-             وأيضا من الأسباب الشائعة والمعروفة التي تؤدي الى ارتفاع نسبة وفيات الأمهات  في اليمن

- الزواج و الإنجاب المبكر - تكرار الحمل  - عدم المباعدة بين الولادات - سوء التغذية مما يؤدي الى فقر الدم  - عدم الحصول على خدمات الطوارئ التوليدية في المناطق البعيدة - عدم توفر مراكز نقل دم في كل المديريات و المحافظات - الولادات المنزلية و التي لاتتم  بواسطة كادر مدرب -صعوبة ووعورة الطرق للتنقل - عدم المتابعة في فترة الحمل.

-      الأمراض الجانبية الخاصة بالإنجاب للمرأة :

-             من خلال مسح عام 2003م تبين أن الأمراض التي تصيب المرأة إثناء الإنجاب كانت كالتالي :

- سقوط الرحم 22.1% - عدم التحكم بالبول 11.3% - التهاب في مجرى البول 28.2%- التهاب في عنق الرحم 16.0 %.

-            وسائل تنظيم الأسرة:

-     حدث تطور ملحوظ في استخدام وسائل تنظيم الأسرة عن السنوات السابقة وذلك للعديد من العوامل منها زيادة الوعي  وتوفيرها في المراكز الصحية خاصة في الأرياف وعن طريق التسويق المجتمعي لتوفيرها بأسعار رمزية سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة و المؤشرات التالية توضح ذلك  :

-     إرتفاع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ( وسائل حديثة ) من 9.8% عام 1997 إلى 13%. عام 2004م وانخفاض وسائل الاستخدام للوسائل التقليدية من 10.8 عام 97- 9.7% عام 2003م

-              رعاية الحوامل:

-     بلغت رعاية الحوامل 41.4% لعام 2003 للاتي تلقين رعاية لدى طبيب واللاتي تلقين رعاية لدى ممرضة اوقابلة3.8% أما ننسبة اللاتي لم يتلقين أي رعاية إطلاقا فقد بلغت 54.9% بالرغم من مجانية الخدمات الصحية لفترة الحمل وما بعد الولادة وقد انخفضت هذه النسبة من 65.1% لعام 1997.

-             بلغت نسبة النساء اللاتي تلقين لقاح الكزاز 38% (مسح صحة الأسرة 2003)

-              انخفاض مؤشر نسبة الأمهات اللاتي عانين من أية مضاعفات من 76% عام 92 إلى 53% عام 2003م.

-             وزيادة نسبة الأمهات التي راجعن الطبيب ممن عانين من مضاعفات من13.4% عام 97م إلى

-     2 , 47 % عام 2003م  و انخفاض نسبة الأمهات اللاتي وضعن في المنزل من 84.2عام 97م إلى77.4 عام 2003م  و زيادة عدد الولادات التي تمت بإشراف كادر طبي مؤهل من 16%عام 2003م  إلى 25% لعام 2004م .

-            التغذية :

-     يعطى اهتمام من قبل الدولة بالتغذية وخاصة للام والطفل وينفيذ برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع إدارة التغذية في وزارة الصحة العامة و السكان مشروعاً متوسط المدى(2002-2007) حيث يقدم تغذية للأم الحامل  و المرضعة و الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية.يستفيد نحو  41,000إمرأة حامل و35000 مرضعة و50000 طفل دون سن الخامسة وفقاً لهذا المشروع . وصدر قانون رقم (32) لسنة 1996م بشأن إضافة اليود إلى ملح الطعام  وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (165) لسنة 2001م بشأن تدعيم الزيت و السمن النباتي بفيتامينات (أ- د )  وتدعيم دقيق القمح بالحديد والفوليك.  

-            السرطان :

-      يعتبر مرض السرطان السبب الثاني لوفاة المرأة بعد أمراض القلب و الأوعية  الدموية حيث تبلغ النسبة 53% حسب مسح صحة الأسرة عام 2003م ولكنه سيكون السبب الأول للوفاة في وقتنا الحاضروفقاً لتوقعات خبراء الصحة. وأكثر ما تصاب به المرأة هو سرطان الثدي و الرحم  ويعتبر سرطان الثدي من أكبر التحديات  التي تواجه المرأة  وذلك لكثرة الإصابات به ويتم الإكتشاف  بهذا النوع من المرض في حالة متأخرة مما يترتب عليه زيادة نسبة الوفيات. أما سرطان الرحم فيشكل نسبة 51%  من الأورام الخبيثة  التي تصيب المرأة.  وتبلغ نسبة المبيض 6% و المهبل و الفرج 1% . ومن تقارير المؤسسة الخيرية لدعم مرضى السرطان  تبين أن الحالات التي تم علاجها بالإشعاع  من النساء فقط خلال عام 2005م هي 375 امرأة  وعدد الحالات التي تم علاجها بالكوبالت عدد 44 امرأة أما عدد المستفيدات  من خدمات صيدلية  المؤسسة مجانا لعام 2005م هي 694 و 612 للربع الأول من عام 2006م.

-            مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز):

-     على الرغم  من إنشاء البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في وزارة الصحة العامة و السكان وإنشاء وحدة للايدز في المجلس الوطني للسكان عام 2005 وإقرار الدولة لإستراتيجية الوقاية من ومكافحة  مرض نقص المناعة المكتسبة الايدز وتنفيذ الأنشطة التي تمت من توعية وتثقيف  وندوات وورش عمل من خلال كافة وسائل الإعلام  والتي نفذها البرنامج الوطني لمكافحة الايدز وإدارة التثقيف والإعلام الصحي والسكاني ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية وجمعية رعاية الأسرة  إلا أن التقارير و البيانات الدورية المستقاة من مركز الترصد الوبائي و البرنامج الوطني لمكافحة الايدز تبين أن عدد الحالات في ازدياد مستمر.

   والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول رقم (14)

السنة

إجمالي الحالات

ذكور

إناث

عدد اليمنيين

عدد الأجانب

2005

228

160

68

177

51

إجمالي عدد

ا لمصابين من 1987-2005

1821

1093

620

1003

724

(الجدول لايبدو أن فيه مقارنة ويركز على عام 2005م)

-             تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى (FGM):

-     تنتشر هذه الممارسة في المناطق الساحلية وعلى ضوء الدراسة المسحية التي نفذت في عام 99 م ونشرت في 2001م وأعقبها صدور قرار وزير الصحة و السكان رقم (1/3)لسنة 2001م بشأن منع ختان الإناث من قبل جميع العاملين في الخدمات الصحية العامة والخاصة  وتم عمل العديد من ورش العمل والمؤتمرات و الندوات و المحاضرات المتعلقة بأضرار ختان الإناث و التي استهدفت العاملين الصحيين وعلماء الدين والإعلاميين والنساء ومختلف شرائح المجتمع  مابين عامي 2002-2004م من خلال مشروع صحة البنات التي نفذته اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع 47 جمعية في محافظات عدن- حضرموت الحديدة و أيضا القيام بحملات توعوية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة و السكان .

-      ومن خلال مسح صحة الأسرة عام 2003م تبين أن 56% من السيدات في اليمن يعرفن عن ختان الإناث ومن بين هولاء النساء فان 38% قد أجري لهن الختان فعلا كما أن 22% أجرين الختان لبناتهن . وان نسبة 94% من الختان تتم في المنزل وعادة يتم عند الميلاد.

-             كما يرى ثلث هولاء النساء ضرورة استمرار ختان الإناث و الأسباب من وجهة نظرهن هي :

-             أمر تقليدي 41%

-             للنظافة 54%

-             اعتقاد ديني 28%

-     وحاليا يوجد مشروع قانون  مقدم من  المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة وهو إضافة إلى المادة (70) من القانون  الخاص بحقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م بشأن منع ختان الإناث.

-     وأيضا مشروع قانون الأمومة المأمونة و التي تقدمت به وزارة الصحة والسكان. ويناقش حالياً في مجلس النواب والذي يحتوي على عدد من البنود التي لها علاقة بصحة المرأة ومنها إلزامية الحصول على الرعاية الصحية وحظر تعريض الإناث للمخاطر الصحية الناجمة عن الزواج المبكر وحظر ختان الإناث وتوفير وسائل تنظيم الأسرة في جميع المنشآت الصحية.

-             ويلاحظ من المؤشرات السابقة أن هناك تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات وبعضها لا تزال تتطلب بذل الكثير من الجهود لتطويرها.

-            انجازات المجتمع المدني فيما يتعلق بالصحة :

-     ويساهم المجتمع المدني والقطاع الخاص في البرامج الصحية ومن بين أكثر من ثلاثة الاف منظمة من منظمات المجتمع المدني لا يهتم سوى عدد قليل جدا بالمجال الصحي ومن تلك المنظمات جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية و جمعية رعاية الأسرة و اللتين تتسع نشاطاتهما ما بين تقديم خدمات صحة إنجابية وتوعية وتثقيف باعتبار أن جمعية الإصلاح الاجتماعيي الخيرية يوجد لديها 23 مرفقاً صحياً موزعاً مابين مستشفى ومستوصف ومركز صحي ووحدة صحية.

-              و الجدول (15) التالي يبين المستفيدات  من المرافق الصحية التابعة للجمعية .

الخدمات

2003

2004

2005

الإجمالي

تنظيم الأسرة

25661

44669

35178

105508

رعاية الحوامل

18352

21442

26772

66566

الولادة الآمنة

2390

2643

3101

8134

الخدمات العلاجية

198123

232560

252731

683414

بالإضافة الى نظام العيادات المتنقلة   وكان إجمالي  المستفيدات منها خلال عام 2005م 4333

أما الخدمات التثقيفية و المشورة فكان إجمالي المستفيدات خلال 2005م 32473 .

وتهتم الجمعية  بتطوير وبناء قدرات كوادرها الصحية فقد تم عقد 21 دورة تدريبية في الصحة الإنجابية لعدد 370 من الكوادر الصحية العاملة في الصحة الإنجابية   في المرافق التابعة للجمعية .ولعدد 80 من المتطوعات العاملات في برنامج المتطوعات.

-     أما جمعية رعاية الأسرة   فقد نفذت بناء 6 وحدات صحية في ست محافظات وترميم 11 وحدة صحية  وتجهيز دار التوليد وتقديم خدمات الطوارئ التوليدية  وتوفير سيارة إسعاف خاصة بالدار

وتوفير 7 عيادات متنقلة لسبع محافظات وبلغ إجمالي المستفيدات من خدمات العيادات لعام 2005م 150672 مستفيدة ،كما تم إمداد 161 مركزاً صحياً حكومياً وخاصاً بوسائل تنظيم الأسرة المختلفة .

والجدول التالي يوضح خدمات  تنظيم الأسرة التي قدمتها الجمعية خلال عام 2005م

جدول رقم(16)

المؤشر

2005   

عدد المراكز

161

عدد المترددات على  برنامج سلة الحماية

34787

عدد المترددات على تنظيم الأسرة (الجدد)

28914

إجمالي المترددات

104118

كما نفذت برامج للتوعية بقضايا الصحة الانجابية على النحو الآتي :

-             إجمالي المستفيدين من الندوات 19072 حيث كان عدد الندوات 482 في مجال الصحة الإنجابية

-     كما تم إقامة 162 ندوة حول الإجهاض غير الآمن بواقع 91 ندوة للنساء و71 ندوة للرجال في ست محافظات .وبلغ عدد المستفيدات 3.023 امرأة و 2.374 رجل لعام 2005م .

وفي مجال بناء القدرات:

-     تم تدريب عدد 50 قابلة وتدريب عدد 491 من مقدمي ومقدمات الخدمات في مراكز الجمعية المختلفة وتدريب 86 من النساء المتطوعات في مجال الصحة الإنجابية.

- وفي دراسة مسحية خاصة بالصحة نفذتها اللجنة الوطنية للمرأة في 2005م بالتعاون والتنسيق مع منظمة المرأة العربية تبين أن المشاريع الصحية المنفذة من المجتمع المدني تبلغ 62%  و الحكومية 26% و القطاع الخاص 3% و المتعددة (حكومية + دولية ) 3% والتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع 50% على مستوى المحافظات و31% على مستوى المحافظة الواحدة و19% على مستوى المديريات وكانت طبيعة هذه المشاريع كالتالي :

-             تدريب عدد 51 مشروعاً.

-             تقديم خدمات صحية عدد 31 مشروعاً.

-             تنمية مؤسسية 13 مشروعاً.

-             توعية إعلامية 23 مشروعاً.

-             تثقيف وتوعية صحية 60 مشروعاً.

-             تأهيل وتدريب مشروعين.

-     برغم كل جهود الحكومة مع المجتمع المدني إلا أنه يبقى العديد من الصعوبات والمعوقات  و التي تحد من تقدم المؤشرات الصحية بالشكل المطلوب  يمكن تلخيصها بالتالي:

-     وضع الدولة لاستراتيجيات وخطط وبرامج طموحة لا تتناسب مع مواردها المادية و البشرية حيث وان ميزانية الصحة تشكل 4% فقط من الإنفاق العام للدولة.

-             اعتماد الدولة في تنفيذ سياساتها وبرامجها واستراتيجياتها على التمويل الخارجي.

-             ضعف تطبيق القوانين الصحية.

-             انخفاض معدل التغطية بالخدمات الصحية الى 58%.

-             الطبيعة الجغرافية لليمن و التشتت السكاني يحد  من عدم وصول الخدمات  الصحية للجميع.

-             عدم التوزيع العادل لنشر الخدمات الصحية بين المحافظات المختلفة من ناحية وبين الريف والحضر من ناحية أخرى.

-  عدم التوازن في توزيع الكوادر البشرية الصحية و الطبية حيث تتركز معظم الكوادر الطبية في المدن الرئيسية.

-             انخفاض عدد الممرضات والأطباء من الإناث في الخدمات الصحية.

-             تدني أجور العاملين في القطاع الحكومي وانعدام الحوافز مما أدى الى توجههم الى القطاع الخاص.

-     محدودية وصول النساء الى الخدمات الصحية وذلك بسبب الفقر أو بعد المراكز الصحية عن مواقع السكن أو رداءة الخدمات المقدمة ، إضافة إلى العادات والتقاليد وتفضيل اللجوء للوصفات الشعبية.

-              وجود أكثر من 25% من النساء في الفئة العمرية لسن الإنجاب يعانين من سوء التغذية.

الحلول المقترحة والمعالجات :

-             تفعيل القوانين الخاصة بالصحة  وخاصة قرار مجانية الولادة.

-             نشر خدمات الطؤارئ التوليدية لتصل إلى كل مناطق الجمهورية وخاصة الريفية والنائية.

-             تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة وإعادة تأهيل المراكز و الوحدات الصحية.

-             تطوير جودة الخدمات الطبية.

-             تشجيع مشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني.

-             تحسين سياسة الأدوية الأساسية لتسهيل وصولها للفقراء.

-             زيادة التغطية بوسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها مجانا للفئات الفقيرة.

-             تكييف عمل المراكز و الوحدات الصحية لتتناسب مع أوقات المرأة الريفية.

-             نشر الوعي الصحي في المجتمع.

-             إعادة تأهيل وتوزيع الكوادر البشرية العاملة في مجال الصحة وخاصة الكادر النسائي.

-           المادة   " 13 "

الحياة الاقتصادية  والاجتماعية :

-     ركزت الحكومة اليمنية في إستراتجية التخفيف من الفقر  2003م 2005م على الاهتمام بوضع المرأة  والأسرة وإدماجها في التنمية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة  ، واستهدفت في ذلك تطوير وتوسيع نظم الرعاية الاجتماعية  والتأمين الاجتماعي  وتوسيع أنشطة  شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة  الفئات والشرائح الاجتماعية محدودة الدخل والتي تأثرت  من سياسة الإصلاح المالي والإداري ، بهدف توفير أشكالا عديدة للمنافع الأسرية التي توجه للمرأة بشكل مباشر أو غير مباشر  وللأسرة بشكل عام بقصد توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية وفي هذا المجال وردت نصوص وأحكام قانوني التأمينات والمعاشات شاملة للرجال والنساء على حد سواء إلا أن هناك مميزات وحماية خاصة وردت لصالح المرأة حيث أعطت النصوص للمرأة في المادة (19) الفقرة 4 ) ( في قانون التأمينات والمعاشات ،  الحق بالإحالة للمعاش التقاعدي ببلوغها سن الخامسة والخمسين من عمرها وإكمالها عشر سنوات من الخدمة الفعلية بمعاش كامل.  كما ورد   في المادة( 51)  الفقرة  ( أ )من القرار الجمهوري بالقانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية  على حق المرأة في المعاش التقاعدي  إذا بلغت من العمر 55 وبلغت  خدمتها 15سنة   ،كما أعطى القانونين، المرأة العاملة الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في حال استقالتها لرعاية الأسرة أو للزواج أو لمرافقة الزوج المهاجر .

- تمحورت الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2003-2005م  حول أربع قضايا رئيسية وذات أولوية غايتها النهوض بأوضاع المرأة  منها ماجاء متعلقا بالتخفيف من فقر المرأة وتوسيع فرص تمكينها اقتصاديا وإشراكها في إدارة الموارد الاقتصادية والبيئية. وجدير بالإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة قد عمدت إلى تحديث هذه الإستراتجية لتتواكب مع المتغيرات الجديدة ومع أهداف التنمية الألفية والخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006م- 2010م  ووضعت العديد من الإجراءات الساعية لتحقيق الهدف المشار إليه أعلاه تمثل أهمها في

-  دعم المؤسسات النسوية والصغيرة والمتوسطة عبر برامج التمويل والائتمان الصغيرين ونشرها في جميع المحافظات.

- نشر برامج  الإقراض الموجهة للأسر الفقيرة التي تعولها نساء ، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي لهذا النوع من الأسر.

- تطوير ونشر برامج للتدريب والاستشارة الموجهة للنساء الراغبات في الاستثمار من خلال حصولهن على القروض .

- العمل على رفع السقف المالي للقروض المقدمة للمرأة مع تقديم تسهيلات لتشجيع النساء على الإقتراض .

- تبنى برامج توعوية وأنشطة إعلامية إرشادية لدحض المفاهيم والقوالب النمطية السائدة حول علاقات وأدوار المرأة والرجل في المجتمع ، وبالذات في مجال العمل وحق التملك والإرث والمشاركة في صنع القرار.

- و في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006- 2010م تجسدت سياسات واحتياجات النوع الاجتماعي التنموية على النحو التالي:

- المطالبة بزيادة   نسبة النساء في سوق العمل  من23.8 % إلى 30 % في عام 2010م ، من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات الساعية إلى تحسين وضع المرأة في القطاعات الاقتصادية الواعدة خاصة قطاعات الزراعة والصناعة ،الخدمات ،الأسماك  .

- منح قروض للمرأة خاصة المرأة المعيلة  لتنفيذ صناعات صغيرة تقليدية  مدرة للدخل مثل الصناعات الغذائية والحرفية.

  واتخذت تدابير واجراءت عملية أدت إلى استفادة النساء من  القروض والائتمانات المصرفية :

-     يقوم النظام المصرفي في اليمن على قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أوالقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أوأمرالصرف ومنح القروض والتسهيلات الإئتمانية ولا فرق بين رجل وامرأة فالجميع سواسية في الحصول على هذه الامتيازات في كل البنوك والمصارف اليمنية خاصة في جوانب الإقراض والتسهيلات الائتمانية.

-     جدول رقم (1) يوضح القروض والتسهيلات المنصرفة خلال الأعوام 2002-2005م لإغراض زراعية استثمارية وأخرى متعددة الأغراض موزعة لعدد المقترضين ذكوراً وإناثاً ( القيمة ألف ريال) لبنك التسليف الزراعي:

-             جدول رقم (17)

السنوات

ذكور

إناث

إجمالي العام

عدد

قيمة

عدد

قيمة

عدد

قيمة

2002

4070

1354760

277

17051

4347

137181

2003

2749

1264561

218

13242

2967

1277803

2004

1767

1334235

151

11398

1918

1345633

2005

11698

8331256

1227

145229

12925

8476485

الإجمالي العام

20284

12284812

1873

186920

22175

12471732

-     ويقدم بنك التسليف للسكان القروض المختلفة والميسرة للإفراد والأسر والجمعيات السكنية والمؤسسات العامة وذلك لغرض البناء السكني أو المشاريع الإسكانية.

-            شبكة الأمان الاجتماعي:

-     ستهدف آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي التخفيف من الفقر والحد من البطالة من خلال إيجاد فرص عمل دائمة ومؤقتة ، إضافة إلي تقديم  القروض والإعانات النقدية والخدمات الرعائية المختلفة وإيصالها مباشرة للفقراء ومن هذه البرامج :-

- الصندوق الاجتماعي للتنمية:   تضاعفت جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشئ بموجب قانون رقم (10 ) لسنة 1997م   والذي يهدف إلى المساهمة الفاعلة  في إنجاز خطة الدولة في المجالات  الاجتماعية والاقتصادية بتمكين الأفراد والأسر والمؤسسات الصغيرة والجماعات الفقيرة والمتدنية الدخل من العمل والإنتاج عن طريق تقديم الخدمات والتسهيلات والقروض الميسرة لإقامة المشاريع الخدمية والإنتاجية وصولاً إلى الإسهام في الحد من البطالة والفقر وذلك لتخفيف الآثار  الجانبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيف وطأة إجراءاته عن كاهل محدودي الدخل  خاصة المرأة الفقيرة  وتوفير فرص عمل لكلا الجنسين ، ويقدر عدد المستفيدين من خدمات المشاريع التي يقدمها الصندوق  بأكثر من تسعة مليون نسمة تشكل الإناث 50% من إجمالي المستفيدين.

-     الجدول رقم ( ) يوضح العدد التراكمي للمستفيدين من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية  للصندوق الاجتماعي للتنمية  وحتى العام 2005م حسب النوع.

جدول رقم(18)

المستفيدين

النوع

مباشرون

غير مباشرين

ذكور

4.809.100

1.447.877

إناث

4.856.417

1.656.528

الإجمالي

9.665.517

3.104.405

-     كما عمل على تحقيق  أهداف كثيرة منها توفير الخدمات الأساسية ، الاجتماعية والاقتصادية  مثل :- التعليم  والصحة والمياه والإقراض والادخار  وتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات والحصول عليها، ويمثل برنامج تنمية المنشآت الصغيرة  والأصغر  أحد البرامج الثلاثة الرئيسية للصندوق وهو اللاعب الرئيسي في دعم برامج التمويل الصغير والأصغر حيث يقدم الدعم لاثنا عشر برنامجا ومؤسسة وذلك بتقديم  الخدمات المالية المختلفة  (قروض  وادخار  وتحويلات وتأمين  .....الخ )  كما يعتبر تقديم التسهيلات الائتمانية  لأصحاب الأنشطة  والمنشآت  الصغيرة والأصغر من أهم الخدمات التي تقدمها برامج التمويل الأصغر والتي تستهدف نساء في الغالب.

-             جدول رقم  ( ) يبين  حجم الإقراض والادخار  لبرنامج تنمية المنشأت الصغيرة والأصغر حتى عام 2005م


 

 جدول رقم(19)

م

البرنامج

عدد العملاء (نشطون )

محفظة القروض  (ألف ريال )

الأرقام التراكمية

منطقة العمل

مقترضون

مدخرون

عدد القروض

مبالغ القروض

(مليون ريال )

الإجمالي

النساء(%)

 

الإجمالي

النساء ( % )

 

1

برنامج الحديدة

845

33

0

0

15.9

12518

369

الحديدة باجل

2

برنامج حيس

1.500

91

2.945

89

54

3652

144

حيس ،الخوخة ،ربيدة،جبل رأس

3

برنامج وادي حضرموت

590

11

58

100

25

1.279

89

وادي حضرموت

4

برنامج دار سعد

1.912

90

3.495

88

51

4.638

166

دار سعد البريقة

5

برنامج المكلا

1.279

98

1.812

98

32