بسم الله الرحمن الرحيم

 

مــقـــــدمــــــــــة :

إن إغفال دور المرأة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية يعد بمثابة إهدار للجهود المبذولة والتي تبذل بشكل أو بأخر، ومن أجل أن تصبح تلك الجهود ذات قيمة لابد من التأكيد على أهميتها، وهذا ما نادت به المؤتمرات الدولية التي تؤمن بدور المرأة في التنمية، ونظراً لإتساع الوعي بالعلاقة الطردية بين التنمية وإسهام المرأة فيها بإعتبارها نصف المجتمع، ونتيجة لذلك لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية بدون مساهمة كل عناصر التنمية، وقد أصبح النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية مطلباً رئيسياً ترتكز عليه الدولة ضمن توجهاتها التنموية، ونظراً لذلك أصبح عمل رؤية إستراتيجية للمرأة ضرورة ملحة.

إن قدرة المرأة على الإسهام في جميع مجالات الحياة يعتمد على تمتعها بالصحة البدنية والعقلية، وصحة المرأة تشمل سلامتها عاطفياً وإجتماعياً وبدنياً.

ومع ذلك فإن الصحة والسلامة لا تتوفر لجميع النساء وإن توفرت فليست بالتساوي بين الرجال والنساء أو بين النساء أنفسهن.

إن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هدف ذا أولوية لجميع المجتمعات، والمساوة بين الرجال والنساء في الحقوق لا يمكن تجاوزه وهذا ما أكده مؤتمر حقوق الإنسان حيث أن الفجوه بين الحقوق والتمتع بها ناتجه عن عدم إلتزام الحكومات بتعزيز تلك الحقوق وحمايتها، ولا يكفي أن تحرص الحكومة على عدم إنتهاك حقوق الإنسان للمرأة فحسب بل يجب عليها أيضاً أن تعزز تلك الحقوق وتحميها.

            إن تعزيز الديمقراطية في بلد ما لا يتم إلا عن طريق إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار، حيث أن إشراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل لا يعد مطلباً من مطالب الديمقراطية فحسب بل أصبح شرطاً أساسياً لمراعاة مصالح المرأة في مختلف الجوانب، فبتهميش المرأة وعدم إشراكها في صنع القرار يتعذر تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم.

 

 

            وهنا تبرز الحاجة إلى إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في مختلف مناحي الحياة وذلك عبر خطط وبرامج إستراتيجية طويلة المدى ، علماً بأن التغيير لا يحدث فجأة وإنما على مراحل عن طريق إحتواء هذه الخطط الطويلة على خطط قصيرة ومتوسطة المدى وهذا ما يضمن إستمرارية التغيير في أي وضع .

            ولذا نجد أن وضع رؤية إستراتيجية طويلة المدى ( 25 عاماً ) للمرأة أضحت ضرورة ملحة ويجب أن تنبثق هذه الرؤية من جملة إعتبارات ومبررات تكون بمثابة لسان حال المرأة وتعكس واقعها ورغبتها في التغيير .

 

 مبررات أو محددات الرؤية الإستراتيجية :-

1-         التخفيف من حدة الفقر الواقع على المرأة ( تأنيث الفقر ) ، حيث نجد أن اليمن تصنف من ضمن الدول الأقل نمواً ، فقد بلغ الناتج القومي الإجمالي (6.144) مليون مقوماً بالدولار مقابل عدد سكان ( 17.7 ) مليون نسمة وبذلك يصبح نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي (347) دولاراً فقط بما يعادل أقل من دولار في اليوم .

2-                 التفكير في معالجات طويلة الأجل شاملة لكل ما يتعلق بالمرأة لتصبح قادرة على الإندماج في التنمية.

3-         الحاجة الملحة إلىتطبيق مبداء تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجنسين في الوظائف وفي الفرص المتاحة من تدريب وتأهيل ومشاركات مختلفة مع مراعاة خصوصيات المرأة.

4-         تعزيز المكانة الإجتماعية للمرأة وأدوراها الإقتصادية والحاجة إلى إطار محدد وواضح ومقبول من قبل المجتمع لما تصبو إليه المرأة من الخطط الخاصة بها

5-         التأكيد على تمثيل النساء في الهيئات التشريعية إلى جانب إنخفاض مستوى النساء بين صانعي القرار الإقتصادي والسياسي .

6-                 الترويج بضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة .

7-                 المساواة والمشاركة بين المرأة والرجل وإحترام كرامة الإنسان في جميع مراحل التنشئة الإجتماعية .

8-                 إدخال نظام معلوماتي عن المرأة.

 

تم الإستناد عند إعداد الرؤية الإستراتيجية للمرأة 2000-2025م إلى المراجع التالية:

1-                 تقرير التنمية البشرية.

2-                 إستراتيجية السكان.

3-                 منهاج بيجين.

4-                 إستراتيجية المرأة.

5-                 إستراتيجية التنمية البشرية.

6-                 الخطة الخمسية الأولى.

7-                 مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية (دستور الجمهورية اليمنية).

8-                 إتفاقية حقوق الإنسان.

9-                 إستراتيجية تعليم الفتاة.

10-              إستراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار.

11-              الخطة الوطنية للبيئة.

12-              توصيات وأدبيات المؤتمرات العربية والدولية.

13-              الرؤية الإسراتيجية لليمن (2000-2025م)

 

الرؤيـــة الإستراتيجيــة للمــرأة :-

1- فــي المـجــال الإقـتــصـــادي:-

الأهداف:

1. تحقيق أعلى معدلات للنمو الإقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وتنمية الموارد البشرية، وتوسيع وتحسين فرص العمالة بالذات للنساء ، وسد منافذ البطالة وخاصة بين النساء والشباب وتقليص حدّة الفقر وتخفيف إنتشاره .

2. تحسين دخل النساء القادرات على العمل والإنتاج.

3.     رفع كفاءة المرأة اليمنية في أداء أدوارها الإقتصادية. ويشمل تدعيم إمكانياتها لتنظيم المردود من جهودها الإنتاجية وترشيد الإستهلاك وتوجيه المدخلات.

4.    تطوير وتوسيع مشروع مكافحة الفقر الذي يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والأفراد والجماعات الفقيرة وذوي الدخل المحدود على العمل والإنتاج عن طريق الخدمات والقروض لإقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية والإسهام في الحد من الفقر والبطالة.

5.    تشجيع المشاريع الخاصة بالمرأة والتي تستهدف تحسين مركزها الإقتصادي والإجتماعي ودعم المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحسين أوضاع المرأة.

6.       تشجيع الجمعيات التعاونية للعمل في المشاريع الإقتصادية الملائمة لظروف المرأة .

7.       تحسين أوضاع المرأة الريفية ودعم المشاريع الزراعية وتربية الثروة الحيوانية التي تساهم فيها النساء الريفيات .

السياسات والإجراءات:

1.                   تحفيز القطاع الخاص لإستيعاب العمالة الوطنية وخاصة من النساء الفقيرات .

2.                    التعريف باهمية دور المرأة الريفية في التنمية الإقتصادية كمشاركة ومستفيدة في أن واحد .

3.                   تدريب النساء لإكسابهن مهارات مختلفة.

 

 

 

2- في مجال التعليم والتدريب :-

الأهداف:

1-                 توفير فرص التعليم الأساسي لجميع الأطفال من الجنسين في سن التعليم.

2-         رفع معدل المقبولين من الجنسين في الصف الأول من التعليم الأساسي بنسبة زيادة قدرها ( 50 % ) بحلول عام 2025م مع ضروروة تضيق الفجوة بين الجنسين.

3-                 العمل على محو أمية النساء إلى أقل من 50% بحلول عام 2025م.

4-                 تحقيق المساواة في فرص التعليم والتدريب للإناث وبحسب حاجات المجتمع الأساسية وسوق العمل.

5-                 تشجيع تعليم الإناث وخاصة في المناطق الريفية.

6-                 التركيز على تدريب وتأهيل المرأة للنهوض بمستوى الحياة لديها وربط معطيات التعليم والتدريب بالتنمية.

السياسات والإجراءات:

1-                 إصدار قانون التعليم الإلزامي .

2-                 تشجيع الإناث على الإستمرار في الدراسة لما بعد المرحلة الإلزامية .

3-                 التوسع في بناء المدارس الخاصة بالبنات في المناطق الريفية والنائية.

4-                 تطوير المناهج التربوية وتضمينها لموضوعات المرأة والسكان والبيئة .

5-         وضع مناهج دراسية حديثة تمنح المرأة مزيداً من فرص المشاركة في مجالات التقنية والعلمية وخاصة المجالات التي يكاد يكون تواجد المرأة فيها منعدماً مثل (السياحة، الفندقه ... إلخ)

6-                 التوعية المستمرة بأهمية تعليم الإناث .

7-                 وضع سياسة إعلامية تهدف تغيير الصورة التقليدية للمرأة .

8-                 إشراك الجمعيات الأهلية والتعاونية في حملات محو الأمية .

9-                 توفير منح دراسية ومساعدات مالية للقادمات إلى المدن للدراسة الجامعية .

10-              تفعيل النص الدستوري القاضي بمجانية التعليم وإلزاميته.

11-              التوسع في مراكز محو الأمية.

 

3- في المجال الصحي:

الأهداف:

1-         توفير المشوره والمعلومات والتثقيف والإتصال والخدمات الأساسية والرعاية الطبية قبل وأثناء الحمل والولادة وبعدها بحيث تصبح شامله وسهلة المنال والوصول إليها.

2-                 تحسين الخدمات الصحية ضماناً لعدم تعرض المرأة للتدخلات الطبية الضارة فضلاً عن الأدوية غير المناسبة.

3-                 العمل على تخفيف معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 50 حالة وفاة بحلول عام 2025م.

4-         خفض معدل نقص الوزن عند الولادة ورفع نسبة تحصين الأطفال ضد الأمراض الستة وخفض نسبة وفيات الأطفال الرضع.

5-                 ضمان حق المرأة في التمتع بأعلى مستويات الصحة طيلة حياتها مثلها مثل الرجل.

6-                 القضاء على الأمراض المعدية وخاصة لدى الأطفال والنساء .

7-                 تحسين الوضع الغذائي للمواطنين وخاصة النساء الأكثر عرضة لأمراض سوء التغذية.

8-                 توسيع الخدمات الصحية الأولية العلاجية والوقائية.

 

 

السياسات والإجراءات:

1-       التوسع في بناء المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية .

2-       تطوير مشاريع برامج المكافحة والرعاية الصحية العامة

3-       تطوير مشاريع الصحة المدرسية ودور رعاية الأيتام والمعوقين.

4-       إشراك المنظمات غير الحكومية في وضع برامج للتوعية الصحية.

5-       التوسع في خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية التي يقدمها مشروع صحة الأم والطفل وبرنامج رعاية الأسرة.

6-       التوعية بأهمية المباعدة بين الولادات.

7-       توفير خدمات صحية للمعاقات.

 

4- في المجال الإجتماعي والسياسي والثقافي:

الأهداف:

1-         منح الفرص المناسبة للمرأة في المشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها وإعطائها دوراً في صياغة القوانين والأنظمة المرتبطة بحياتها وبالأسرة، والعمل على تشجيع المؤسسات النسائية الحكومية وغير الحكومية.

2-         تعزيز المكانه الإجتماعية للمرأة، والسعي لرفع مستوى القبول المجتمعي لأنشطتها المتعلقة بتنمية المجتمع وتعزيز الثقة بنفسها.

3-         رفع كفاءة المرأة في أداء دورها الأسري وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة بما في ذلك النشاط السياسي والإجتماعي.

4-                 تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار والقيادة.

5-                 تغيير الصورة النمطية أو التقليدية التي تجعل عملية صنع القرار حكراً على الرجل.

6-                 العمل على زيادة أعداد القياديات وتمكينهن من الوصول إلى مناصب صنع القرار.

7-         المساواة في جميع الحقوق التي كفلتها إتفاقيات حقوق الإنسان بين الجنسين دون أي تمييز (والتي صادقت عليها بلادنا)

8-         التأكيد على حقوق الأطفال الملحة ورعايتهم وتعزيز التكافؤ بين الأطفال الذكور والإناث في جميع مراحل الحياة والقضاء على أشكال التفضيل بينهم.

9-         تدعيم القيم والأعراف الإجتماعية الإيجابية والمشجعة لجهود التنمية ومكافحة القيم السلبية والمعرقلة للتنمية وتطور حياة الأسرة اليمنية.

10-              منع العنف ضد المرأة ودراسة أسبابه والقضاء عليه.

11-              إدخال منظور النوع الإجتماعي في السياسات والبرامج والخطط التنموية المتعلقة بالتنمية البشرية المستدامة.

السياسات والإجراءات:

1-                 توفير الدعم اللازم من قبل القيادة السياسية للمرأة لتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار.

2-                 تشجيع الأحزاب السياسية على إشراك المرأة في مختلف الأطراف القيادية.

3-                 دعم وتشجيع تمثيل المنظمات  غير الحكومية النسائية في المؤتمرات الدولية.

4-                 التوعية المجتمعية بأن وصول المرأة إلى مراكز إتخاذ القرار حق من حقوقها الشرعية.

5-                 إعداد قاعدة بيانات عن المرأة ومؤهلاتها لإستخدامها في تعيين النساء في المناصب العليا.

6-                 تنمية المهارات الإدارية للنساء عن طريق التدريب وإعادة التدريب.

7-                 التحقيق في أعمال العنف ضد المرأة لمنع هذه الأعمال وبما يتفق مع عاداتنا وتقاليد ديننا الإسلامي الحنيف.

8-         إعتماد القوانين التي تقضي على العنف ضد المرأة والتوعية المجتمعية حول أهمية معاملة المرأة سواء في الأسرة أو العمل معاملة آدمية والإشارة إلى أن الدين الإسلامي الحنيف قد كفل لها حقوقها وحفظ لها كيانها الأدمي والتعريف بأن أي عنف يرتكب ضد المرأة يعاقب عليها المولى سبحانه وتعالى قبل القوانين والتشريعات.

9-         جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالعنف الأسري والقيام بالبحوث التي تعني بأسباب العنف ضد المرأة وطبيعته وخطورته وعواقبه وإنصاف المرأة في حالة إرتكابه.

10-       جمع وتحليل البيانات الكمية والكيفية عن المرأة والرجل في جميع المستويات وضمان الحق المتكافئ للمرأة والرجل في الوصول إلى الوظائف العامة بمختلف أنواعها داخل القطاعات المختلفة.

11-              توفير المعلومات التي تمكن المرأة من المشاركة في صنع القرارات البيئيه .

12-              إيجاد التدابير التي تحمي المرأة من الأخطار البيئيه سواء في المنزل أو في مجال العمل.

13-              تفعيل التشريعات الكفيلة بتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

14-       تسهيل فرص حصول المرأة في الزراعة والصيد على المهارات المختلفة والتكنولوجيا السليمة بيئياً والتي تحترم مجالاتها.

15-              وضع برامج لنشر التكنولوجيا السليمة بيئياً بين النساء في الريف والحضر.

16-       الدعوة إلى تنفيذ قانون العمل وإعطاء حقوق متساوية للرجل والمرأة في مجال الوظائف والأجور على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة والعمل على تطوير قانون الأحوال الشخصية وقانون الإنتخابات وقانون الخدمة المدنية.

17-              توعية المرأة لتطبيق الحقوق والواجبات ونشر الوعي القانوني بين النساء.

18-              تدعيم تحسين رعاية الأسرة وتوسيع نشاطها في المناطق الريفية.

19-       إصدار القوانين والتشريعات التي تفترض عقوبات جزائية أو مدنية والتشديد على هذه العقوبات من أجل المعاقبة على الأذى الذي تتعرض له المرأة في مكان العمل أو المجتمع المحلي والتعويض عن هذا الأذى.

 

المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار:

1-                 إشراك المرأة في صنع القرار شأنها شأن الرجل.

2-                 وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار بنسبة 50% بحلول عام 2025م .

 

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق ما يلي:

1-                 تبني سياسة عامة وفعالة وواضحة تهدف إلى إدماج منظور النوع الإجتماعي في الخطط والبرامج التنموية.

2-         إستحداث ودعم أجهزة وطنية وهيئات حكومية تكون مهمتها النهوض بالمرأة وإيصالها إلى أعلى مستويات ممكنة في الحكومة.

 

-          المرأة وحقوق الإنسان:

1-         المساواة في جميع الحقوق التي كفلتها إتفاقية حقوق الإنسان بين الجنسين دون أي تمييز (والتي وقعت عليها بلادنا).

2-                 توعية المرأة بالمبادئ القانونية.

3-          التأكيد على حقوق الأطفال الملحة ورعايتهم وتعزيز التكافؤ بين الأطفال الذكور والإناث في جميع مراحل الحياة والقضاء على أشكال التفضيل بينهم.

 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال :

1-                 إصدار التشريعات اللازمة لضمان حصول المرأة على حقوق متساوية مثلها مثل الرجل وتمتعها بها تمتعاً كاملاً.

2-                 إتخاذ تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة الذي يشكل إنتهاكاً لحقوق الإنسان والناتج عن الممارسات التقليدية.

 

- المرأة والبيئة:

            الإنسان هو هدف التنمية المستدامة ومحور إهتمامها ومن حق الإنسان أن يحيا حياة بيئية تتوافق مع موارده الطبيعية المتاحة له بحيث يعمل على إستدامتها وإستمراريتها لتفي ليس فقط بإحتياجاته بل بإحتياجات الأجيال القادمة.

            والمرأة تلعب دوراً مزدوج في البيئة حيث أنها تؤثر فيها سلباً وإيجاباً، سلباً نظراً لجهلها وقلة وعيها بنتائج الممارسات الخاطئة في إستخدام الموارد المتاحة، أما الدور الإيجابي للمرأة في البيئة فتبرز عن طريق نهجها منهجاً سليماً في إستخدام تلك الموارد بحيث تحافظ على ديمومتها وإستمراريتها ومما تجد الإشارة إليه أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والبيئة حيث أن الظروف المسببة للفقر تشكل ضغطاً على الموارد المتاحة حيث تستخدم استخدام عشوائي يؤدي إلى إستنزافها .